أطباء يدقون ناقوس الخطر حول الخصاص في طب الإنعاش ويطالبون بيوم إجباري للراحة التعويضية

رسمت الفيدرالية الوطنية للتخذير والإنعاش صورة قاتمة عن وضع المنظومة الصحية بالمملكة، مسلطة الضوء على ما تعتريها من أعطاب تتوزع بين تسجيل خصاص مهول في الموارد البشرية وظروف اشتغال وصفتها بـالـ”لا إنسانية” داخل المستشفيات.

وعدَّدت الفيدرالية في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أوجه القصور، وتحدثت عن كون “ظروف الاشتغال لا تراعي سلامة المريض والأطر الطبية”، منتقدة القانون الخاص بالإلزامية والحراسة لكونه “لا يتماشى مع خصوصية وحساسية المهام التي يتولاها الأطباء الاختصاصيون، لما يتسبب فيه من إنهاك نفسي وجسدي ويعرضهم لمتابعات قضائية غير عادية لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغالهم الصعبة”.

في هذا الصدد، قال جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية للتخذير والإنعاش، إن المغرب يعرف خصاصا جد مهول على مستوى أطباء التخدير والإنعاش، إذ لا يتجاوز العدد قرابة الـ770 طبيبا موزعين على مختلف أنحاء التراب الوطني، في الوقت الذي تصل فيه الحاجة إلى سبع مرات ضعف العدد الموجود حاليا، محيلا على الإحصائيات الأخيرة للمنظمة العالمية للصحة وكذا الاتحاد العالمي لجمعيات خبراء التخذير، التي تشدد على وجوب التوفر على 7 أطباء تخذير كحد أدنى لكل 100000 نسمة بهدف الوصول إلى 20 طبيب تخذير لكل 100000 نسمة في أفق سنة 2030.

الكوهن أفاد في تصريح لموقع “الأول” أن المغرب يتوفر على 1.89 طبيب تخذير وإنعاش لكل 100000 نسمة، ما يعادل أقل من طبيب تخذير وإنعاش واحد لكل 100000 نسمة بالقطاع العام، لافتا إلى أن هؤلاء الأطباء “لا يقومون فقط بالاشراف على عمليات التخذير بالمركبات الجامعية فقط، بل يشتغلون كذلك بمصالح الإنعاش والمستعجلات، كما يشمل تدخلهم عدة مستويات ويغطي جميع الفئات”.

وعن ظروف الاشتغال، أورد الدكتور الكوهن أنها “مرهقة” وتغيب عنها الحدود الدنيا من المعايير الواجب توفرها، وهو ما بات يشكل خطورة كبيرة على حياة الأطباء والمرضى كذلك.

الإطار الصحي ذاته، طالب بضرورة تعديل أوقات عمل أطباء التخدير والإنعاش الذين يتجاوز سنهم 55 سنة، مقترحا إعفاءهم إذا أرادوا ذلك، من نظام الحراسة، علاوة على إلغاء نظام الإلزامية، ومراعاة أعباء العمل في هذا التخصص مع ضبط أوقات الاشتغال وكذا ضبط نظام الحراسة وتخصيص يوم إجباري للراحة التعويضية، ثم الحرص على تطبيق معايير السلامة داخل أقسام التخدير والإنعاش حسب المعايير المعمول بها دوليا.

كما طالب بوضع استراتيجية شاملة وذات رؤية واضحة للصحة بالمغرب، تروم الارتقاء بالمنظومة الصحية ببلادنا وتجويد العرض الصحي، من خلال جملة من الإصلاحات، في مقدمتها ترشيد الموارد البشرية وضمان العدالة المجالية في توزيع الأطباء على مختلف مناطق المغرب، إلى جانب جعل قطاع الصحة العمومية أكثر جاذبية وأكثر تنافسية، واتخاذ قرارات رادعة ضد كل المتهاونين في خدمة الصالح العام.