الصيادلة والأطباء الخواص يرفضون بدورهم المقتضيات الضريبية في “قانون المالية”

اتسعت رقعة الفئات المهنية الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال من الحكومة على البرلمان، بالتحاق الصيادلة وأطباء القطاع الحر.

وأعلنت ثلاث نقابات ممثلة في كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر، عن رفضها رفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

النقابات الثلاث، قالت إن المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.

واعتبرت النقابات ذاتها في بيان مشترك توصل به موقع “الأول”، أن هذه التعديلات “من شأنها تأزيم المقاولات، التي يعاني بعضها الهشاشة الاقتصادية، وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي ببلادنا”.

وسجلت أن مشروع القانون “يأتي بعد بعد الانخراط الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لحزينة المديرية العامة للضرائب”، مبرزة أن المقتضيات التي أقرتها الحكومة “مجحفة وتضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأكر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية بشكل عام”.

ولوّح الصيادلة والأطباء المنضوون تحت لواء النقابات المذكورة، بنقل احتجاجهم إلى الشارع، معلنين انخراطهم الكامل مع كل الهيئات والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.