بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”، في ظل احتجاجات يومية خاصة لأصحاب ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وأصحاب الأذونات وذوي الحقوق من أراضي الجموع”، مؤكدة أن انفراد السلطة بتدبير هذا الملف أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الرافضة لمقاربتها.

وانتقدت الهيئة الإقليمية لفيدرالية اليسار بإقليم تمارة في بلاغ توصل به موقع “الأول”، “غياب المقاربة التشاركية كأساس للحل”، داعية إلى توفير شروط الحد الأدنى للسكن الاجتماعي البديل للسكن العشوائي وتعويض ذوي الحقوق.

وسجلت الهيئة “تشكُّل بين عشية وضحاها مناطق عشوائية جديدة تسيج ضواحي المدينة لتشكل قنابل ملغومة ستكلف الجماعة والدولة نفسها تكاليف باهضة في معالجتها مستقبلا”، مبرزة أن ذلك “يتم في غياب سلطة المراقبة كليا سواء من طرف المصالح التقنية للجماعة أو العمالة أو الوكالة الحضرية، أمام صمت مريب للسلطة المحلية، مما يفتح المجال للإثراء غير المشروع للمضاربين والسماسرة في تلازم واضح للفساد بالسلطة”.

واعتبرت الفيدرالية أن قرار وزارة الداخلية بتوقيف عامل الإقليم والباشا ومجموعة من المسؤولين “دليلا على خطورة الوضع بالإقليم، ويكشف حجم استهتار بعض رجال السلطة بالمساطر والاجراءات القانونية واعتراف باستفحال فساد السلطة في هذه المدينة التي تحولت عبر سياسات ممنهجة إلى قرية كبيرة، وإقليم ممتد ومشوه الأطراف يشكل تربة خصبة لبؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والإدارة والنافذين في الجماعات الترابية”.

ونبهت الهيئة السياسية ذاتها إلى أن “القرار العاملي نفسه القاضي بهدم بنايات قيد الشييد بتمارة والهرهورة وجماعة المنزه، سيضع مصير العديد من المستفيدين والزبناء على طريق مجهول”، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وعميق وشامل لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من تورط في خرق القوانين وتصاميم التهيئة والتلاعب بمصالح ومستقبل الساكنة، مع الكشف عن ناهبي الأراضي وعن الأموال التي تراكمت بطرق غير مشروعة.

وحمّلت الهيئة وزارة الداخيلة “المسؤولية الكاملة عن الفوضى العارمة التي يعرفها المجال العمراني بالإقليم على مدى أكثر من أربعة عقود السلطة المحلية والمجالس المنتخبة وهو ما نتج عنه تزايد أحياء الصفيح وتمدد إسمنتي مشوه، مما يحرم الساكنة من المناطق الخضراء وضعف المرافق العمومية خاصة في التعليم وسط الاحياء الجديدة خدمة للمضاربين العقاريين في تغييب متعمد للتخطيط الاستراتيجي التنموي، مما نتج عنه أضرار كبيرة خصوصا على الواجهة البحرية والمجال الغابوي”.