مجلس النواب.. الأغلبية: مشروع قانون المالية "اجتماعي بامتياز".. والمعارضة: هو مجرد مقاربة "محاسباتية صرفة"

ثمنت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، وخصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، محتوى مشروع القانون، ورأت فيه استحضارا لأهداف مشروع مجتمعي كبير وتنزيلا لبرنامج عمل الحكومة، فيما انتقدت المعارضة خضوعه “لمقاربة محاسباتية صرفة”.

وأكدت فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة”.

وسجلت أن الحكومة، وهي تضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له المبنية على التضامن والتكافل، لافتة إلى أن “الحكومة، وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا”.

واعتبرت أن مشروع القانون “اجتماعي بامتياز، بعيدا عن منطق مناصرة الأغلبية، بل بمنطق الموضوعية المتمثلة في الأرقام الواضحة التي جاء بها والإجراءات المواكبة لأجرأتها”.

وشددت على أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة”، مبرزة أن “الحكومة حققت أربع نجاحات استراتيجية تتمثل في التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4 في المائة من الناتج الخام، وارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية”.

وأشادت فرق الأغلبية أيضا، بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع موارد دخل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم التي تغطي جزءا كبيرا من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية، مؤكدة أن هذه الإيرادات ساهمت في الرفع من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى نحو 400 مليار درهم، وبالتالي خلق وضع مالي وائتماني جيد مقارنة باقتصادات أخرى مماثلة.

من جانبها، رأت فرق المعارضة في مشروع قانون المالية “تعبيرا عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة التي خضعت لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”، معتبرة أن “الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي وتجاهلت توصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 7 في المائة”.

وآخذت على المقاربة الحكومية للمالية العامة كونها “مقاربة فرضانية وتقنية ومحاسباتية صرفة (…) يعوزها العمق السياسي”، معتبرة أن التطور المسجل في الموارد العادية للميزانية العامة “ليس كافيا لتوفير الهوامش المالية الضرورية لضمان استدامة الأوراش الهيكلية وفي مقدمتها تعبئة 51 مليار درهم سنويا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية”.

من جانب آخر، دعت المعارضة إلى تأطير التمويلات المبتكرة بقانون خاص يضبط الكيفيات في مختلف مراحلها ويحدد بدقة التزامات وحقوق الأطراف المعنية بما يكرس الشفافية المرتبطة بهذه التمويلات.

وثمنت في المقابل بعض التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية على مستوى الحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق منها بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والزيادات المقررة في الأجور، “رغم أن هذا المجهود المالي الهام لا يغطي فارق ارتفاع كلفة المعيشة”، داعية الحكومة إلى عدم التعامل مع هذه المكاسب المادية “بمنطق المقايضة مع الفرقاء الاجتماعيين أو المساس بحقوق الطبقة العاملة”.