الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتقنين استعمال المبيدات الزراعية حفاظا على صحة المغاربة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 34.18، يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن “مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج ضمن استراتيجية الحكومة من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، يهدف إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة”.

وفي تصريح صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أوضح أمزازي، (الذي عوَّض الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، لتواجد هذا الأخير في مهمة خارج المغرب)، أن “مشروع هذا القانون يسعى إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية”.

كما يتوخى هذا النص، الذي اعتبره رئيس الحكومة، “مهما للحفاظ على صحة المغاربة”، تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات، قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن النص المذكور “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يحوز مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم أو مادة مؤازرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد”.

كما يعاقب بنفس العقوبات “كل من يحوز منتوجا من منتجات حماية النباتات أو مادة من المواد المساعدة قصد بيعها، أو يعرضها للبيع، أو يوزعها، أو يفوتها بعوض أو بدون عوض، أو يستعملها دون التوفر على رخصة العرض في السوق المعنية، أو بموجب رخصة منتهية الصلاحية، أو بموجب رخصة تم سحبها”.