بعد القضاة.. الحكومة تصادق على رفع التعويضات المالية لكتاب الضبط

عقب سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الممركزة والمحلية التي خاضها موظفو هيئات كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة، للضغط على وزارة العدل من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي المتضمن لعدد من النقاط؛ استجابت الحكومة لإحداها.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على إخراجه إلى حيز الوجود، ويخول لهذه الفئة الاستفادة من تعويضات عن الديمومة،

مشروع المرسوم رقم 2.20.5، الذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، يهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة، بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.

ويحدد المرسوم الذي تقدم به وزير العدل، محمد بن عبد القادر، الزيادة في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا يتعدى عدد أيام الديمومة 6 أيام، في حين يتولى الرئيس المباشر في العمل مهمة تدبير الديمومة، ويؤطر كيفية منح التعويضات وزير العدل.