برلمانيون يعتبرون “الساعة الإضافية” انتهاك للحق في الحياة والرميد يؤكد أنها ساهمت في التقليل من الجريمة

ربط مستشارون برلمانيون تنامي ظاهرة العنف في المملكة بقرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي GMT+1 على طول السنة، معتبرين الساعة الإضافية مظهرا من مظاهر انتهاك حق المغاربة في حياة آمنة، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ودستور المملكة.

وأبرز مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال تقدموا به اليوم الثلاثاء، أن العنف بمختلف تلاوينه أصبح مستشر بالمغرب، مقدمين كأمثلة على ذلك؛ العنف السياسي والاقتصادي والعنف ضد النساء والرجال وكذا العنف ضد القاصرين.

واعتبرت المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية، ثريا لحرش، أن “الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الممارس على المواطنين، كما أنها تسببت في تفاقم الجريمة”، موضحة أن “المواطنين من عاملين وتلاميذ يضطرون إلى الخروج في الظلام الدامس، في توقيت يغيب فيه الأمن وتكثر فيه الجريمة من كريساج وغيره”.

وحذرت لحرش من تنامي ظاهرة الانتحار في المملكة، خصوصا بمدية الشاون، كما نبهت إلى تردي البنيات التحتية، وهو ما يتسبب لمستعملي الطريق في حوادث السير.

من جهته، نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مؤكدا في معرض رده على المستشارة البرلمانية أن “العكس هو الصحيح”.

ووفق الرميد فإن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الإجرام، لافتا إلى أن المغرب “بلد عموما آمن”، بموجب المعطيات المتوفرة، والتي تفيد بأن “معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، بينما يصل المعدل على الصعيد العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة”.

وتابع الرميد بالقول: “المؤسسات الأساسية في البلاد تحرص على حماية الحق في الحياة لجميع المغاربة.. والمسؤولية لا تلقى على عاتق المؤسسة الأمنية والقضائية وحدها، بل يجب على الأسر المغربية كذلك المساهمة في تربية أبنائها على الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة والسلم والمعاملة بالحسنى، فضلا عن دور المدرسة والمسجد والإعلام وكافة المؤسسات المعنية ليكون المواطن فاعلا بشكل إيجابي”.

وعاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى التشديد على أن موضوع الجريمة “لا ينبغي لا تهوينه ولا تهويله”، مشيرا إلى أن هناك مشاكل يجب التصدي لها تربويا واقتصاديا واجتماعيا ثم أمنيا وقضائيا وزجريا.

المسؤول الحكومي خلص إلى أن الجريمة في المغرب تتجه نحو الانحصار وليس العكس، قناعته في ذلك الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، التي تتحدث عن انخفاض معدل الجريمة بين سنتي 2018 و2019، حيث انخفض المعدل بنسبة 7 في المئة.