الخلفي: لا وجود لأي متابعات قضائية لمواطنين بسبب انتقاد الحكومة

نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد زوال اليوم الخميس، أن تكون هناك أي متابعات قضائية بسبب توجيه انتقادات للحكومة.

وقال الخلفي، في ندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، “بخصوص ما ورد في إحدى التصريحات التي تقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة، نحن الآن في هذه الندوة الصحفية مرارا تكون هناك انتقادات، وهذا جزء من حرية التعبير، وهذا مكسب كبير لبلدنا وأنا أعتقد بأن الواقع يكذب مثل هذه الأمور الغير صحيحة”.

وأضاف الخلفي في رده على سؤال حول تصريح سياسي ألماني بحزب الخضر، “يورغن تريتن”، أن المغرب بلد محتل للصحراء وأن المغرب يقوم بتجريم كل من انتقد الحكومة، “هنالك أمور يمكن أن تؤاخذ، أو ملاحظات قد تقع، ولكن نحن كبلد الأمور التي تكن مبنية على ما هو ملموس وصحيحة، نعمل على التفاعل معها، لكن أن نقول بأن المغرب يجرم انتقاد الحكومة، على أي أساس بني هذا التصريح؟، هل القانون يمنع انتقاد الحكومة؟ وحتى نرد عليه ينبغي أن يكون مبنيا على أساس”.

وأكد الخلفي أن “التصريحات التي تصدر هنا وهناك والتي تسيء لبلدنا، هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يمكنها أن توثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي والذي يوما بع يوم يحقق مزيد من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية”.