في تعليق له على إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة “لم تخترع” هذا المشروع “فقد أشار إليه القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وأفاد بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية الناطق الرسمي باسم الحكومة التي انعقدت زوال يومه الخميس، بأن الحكومة أشركت النقابات في صياغة مضامين النسخة الجديدة من مشروع القانون مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وحسب بايتاس فإن المادة 15 من هذا القانون الإطار تقول بأنه يجب إحداث هيئة موحدة تدبر انخراطات موظفي القطاع العام على مستوى التغطية الصحية، مشيرا إلى عدد من الإشكاليات تضمنها مشروع القانون في صيغته الأولى، وهو ما حاولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعديلها في الصيغة الجديدة.
وأشار بايتاس إلى عدد من النقاط التي عكف المشروع الجديد على إصلاحها، فحسب المتحدث “المشروع القديم اشترط تقديم طلب من طرف المستخدمين والموظفين داخل أجل 30 يوم”، غير أن “المشروع الجديد تجاوز هذه النقطة ونص على نقل مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم بشكل تلقائي”.
وأضاف المتحدث “كان طبيعي أن ندقق المعطيات والمضامين الواردة في مشروع القانون السابق”، مبرزا أن الحكومة “استمعت إلى النقابات المعنية بخصوص ملاحظاتها على المشروع وهو الآن سيسلك مسطرة المصادقة”.
النقابات تتبادل الانتقادات أمام لقجع بسبب مشروع قانون الإضراب
شهدت جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، تباد…