السغروشني تتعهد بمراجعة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتؤكد رصد ميزانية مهمة لتنزيل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أن الوزارة ستعمل على مراجعة قانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.

وقالت السغروشني خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الجمعة 8 نونبر 2024، الذي خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2025، أنه تم رصد ميزانية مهمة من قبل الوزارة من أجل تفعيل القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما أفادت بأن سنة 2025 ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها مواصلة توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية، إلى جانب مواصلة اعتماد اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات مختلف المرافق العمومية، فضلا عن اعتماد اللغة الأمازيغية في العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح.

وأشارت السغروشني إلى تزويد مركز الاتصال والتوجيه الإداري بالوزارة بمجموعة من المكلفين بالتواصل الذين يتقنون اللغة الأمازيغية (تريفيت، تشلحيت، تمازيغت)، والذين عالجوا حوالي 11 ألف و878 سؤالا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية 15 أكتوبر 2024.

الاجتماع الذي ترأسه محمد ودمين رئيس اللجنة، استغرق 4 ساعات و نصف قدمت خلالها الوزيرة عرضا مفصلا تناولت فيه العديد من المحاور أهمها الإطار المرجعي للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و حصيلة الوزارة ثم برنامج عملها في ما يخص إصلاح الإدارة و تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و الانتقال الرقمي.

وفي هذا الإطار، أكدت السغروشني، أنه سيتم العمل على تحقيق هدف بلوغ 20 ألف مستفيد من التكوين الأساسي في مجال الرقمي في أفق سنة 2026 على أن يبلغ هذا العدد 45 ألف في افق سنة 2030.

وقالت المسؤولة الحكومية، إن العمل سينصب خلال سنة 2025 على ضمان توفير “المواهب الرقمية” بالقدر الكافي من حيث العدد والمهارات، وملاءمتها مع احتياجات سوق الشغل، مبرزة أن ذلك سيتم عن طريق تفعيل جميع رافعات الإنتاج والجاذبية.

وذكرت في هذا الإطار، أن الوزارة المنتدبة، أطلقت بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، برنامجا وطنيا لتعزيز الكفاءات الرقمية بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه تم اعتماد 183 برنامجا تكوينيا رقميا جديدا في 12 جامعة في جميع جهات المغرب في الموسم الجامعي 2023-2024 تغطي مجموعة متنوعة من المجالات.

وخلال استعراضها لحصيلة الإدارة الرقمية، كشفت السغروشني أنه تم جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت 300 منها موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة موجهة للمقاولات وحوالي 100خدمة موجهة للإدارات العمومية.

كما أشارت في عرضها إلى منصة “هويتي الرقمية” التي توفر إمكانية تعريف ومصادقة المواطنين الذين يلجون إلى الخدمات العامة والخاصة، سواء حضوريا أو عن بعد، موضحة أن هذه المنصة “تشكل إطارا يوفر للإدارات والمواطنين خدمات التحقق من الهوية عن بعد، وذلك من خلال ضم أكثر من 80 مزود خدمة وإعداد 5 مقاطع فيديو في إطار التواصل حول الخدمة، إضافة إلى إمكانية التعريف والمصادقة من خلال جواز السفر.

وبخصوص قطاع الاتصالات، أكدت المسؤولة الحكومية أن سنة 2025 ستشهد اعتماد شعار ” توسيع التغطية وتجويدها”، حيث من المرتقب تحقيق تغطية بنسبة 25 في المائة من الساكنة في أفق 2026 بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس، وكذا تغطية 70 في المائة من الساكنة في أفق 2030، مع ضمان تغطية كاملة للمدن التي تستضيف أحداث كأس العالم 2030.

ومن بين المشاريع المبرمجة، بحسب الوزيرة، تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي، حيث حددت مدة 15 شهرا لتغطية 1800منطقة بصبيب أدنى، وتوسيع التغطية بشبكات الألياف البصرية لتجهيز 5.6 مليون منزل بحلول سنة 2030، إضافة إلى تأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الأنترنيت عبر الألياف للبصرية في أفق سنة 2026.