ائتلاف نقابي بوزارة الشغل يمدد احتجاجاته ضد أمكراز إلى العام المقبل

أعلنت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، عن تمديد أشكالها الاحتجاجية إلى غاية العام المقبل، وذلك في ظل “عدم تفاعل الوزارة مع الملفات العالقة، وغياب مؤشرات ملموسة لفتح قنوات التواصل والتشاور لمأسسة التشارك”.

وستواصل الهيئة المذكورة، مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات، بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، وكذا مقاطعة جميع زيارات التفتيش والمراقبة بدون استثناء، بما فيها الزيارات ذات العلاقة بجائحة “كورونا” التي تتم بشكل فردي أو المشتركة مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أو تلك التي تتم في إطار اللجن الإقليمية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بآجال قانونية، وذلك ابتداء من الثلاثاء 22 دجنبر الجاري إلى غاية الجمعة 08 يناير 2021.

كما ستستمر في مقاطعة النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل وجميع التكوينات المرتبطة به، علاوة على استمرارية نفاذ مفعول قرار مقاطعة أي تدبير متعلق بانتخابات مندوبي الأجراءإلى غاية تعهد الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

ودعا الغاضبون المديرين الجهويين والإقليميين إلى “ضرورة التزام الحياد تجاه الأشكال الاحتجاجية المقررة والإصغاء لصوت الضمير والقانون بدل التعليمات الشفوية الاستهدافية التي لا تؤدي إلا للمزيد من الاحتقان بالقطاع”.

وتضم هيئة التنسيق بوزارة الشغل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT)، والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT).