بعد 4 شهر من توقيفه في ألمانيا.. المدعي العام بهامبورغ يكشف لـ”الأول” مستجدات ملف بودريقة وإجراءات تسليمه للسلطات المغربية

في تطور جديد بشأن قضية اعتقال رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، محمد بودريقة، في ألمانيا، شهر يوليوز الماضي، كشفت مصادر “الأول” أن الأخير لا يزال ينتظر استكمال إجراءات تسليمه إلى السلطات المغربية.

وأفاد مكتب المدعي العام في هامبورغ، في تصريح خاص لموقع “الأول”، أن وضع بودريقة لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن، حيث لا يزال محتجزًا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه.

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم تقديم طلب للمحكمة العليا الألمانية (OLG) بعد االنظر في قانونية عملية التسليم.

وأضاف: “مازلنا ننتظر معلومات إضافية في هذا الشأن، وبودريقة لا يزال رهن الاحتجاز في انتظار البت في طلب التسليم”.

وأرود المصدر ذاته أنه، في حال قررت المحكمة العليا قبول التسليم، ستُحال القضية إلى المكتب الفيدرالي للعدالة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على التسليم.

هذا وتم توقيف محمد بودريقة، رجل الأعمال، ورئيس الرجاء الرياضي السابق، بألمانيا بمطار هامبورغ، بناءً على مذكرة بحث تقدمت بها النيابة العامة تنفيذاً لأوامر من قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”الأول” أن “الملف الذي بين أيدي قاضي التحقيق بمحكمة عين السبع يتعلق بتزوير إمضاء مهندس، في إحدى الوثائق التي تم وضعها من طرف بودريقة في المنصة الخاصة بطلبات رخص البناء”.

وأضافت المصادر أنه بالرغم من أن بودريقة تخلف عن الحضور في جلسات التحقيق معه، وبالرغم من أن المهندس تقدم بالتنازل إلاّ أن قاضي التحقيق طالب بإحضاره وبإصدار مذكرة بحث وهو ما استجابت له النيابة العامة”.

ذات المصادر أكدت، أن “هناك العديد من القضايا الأخرى التي يتم البحث فيها مع بودريقة، في عدد من الدوائر القضائية، مثل قضية الملكية المشتركة التي يُتهم ببيعها ضداً على القانون والمتواجدة بسيدي رحال، والتي يحقق فيها الدرك الملكي، لكن هناك مذكرة بحث دولية واحدة صادرة عن النيابة العامة بأوامر من قاضي التحقيق بعين السبع”.