أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس، إيداع ضابط شرطة ممتاز بالسجن المحلي المعروف بـ “عكاشة”.
وأضاف المصدر أن هذا الضابط يعمل بالدائرة الأمنية درب مولاي الشريف التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي.
وزاد المصدر قائلا أن القاضي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم، هتك عرض امرأة بالعنف، إلى جانب جنحة الارتشاء، والتحرش الجنسي عن طريق استغلال السلطة التي خولتها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية، علاوة على الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التدليس وإفشاء السر المهني.
وفي التفاصيل فقد كانت المشتكية موضوع شكاية من شقيقتها حيث قامت دائرة الشرطة المعنية بالاستماع إليها.
وتقول المشتكية المتزوجة، أن موظف الشرطة المشتكى به استغل نفوذه، وقام بتهديدها، خلال الاستماع إليها، غير آبه بإنكارها للمنسوب إليها، كما أنه اغتنم فرصة اختلائه بها ليقبلها بأحد مكاتب الدائرة، وشرع في التحرش بها لفظيا كلما سنحت الفرصة، وطالبها بتسجيل رقمه بهاتفها باسم “الفاسي”.
وتؤكد المشتكية أن الضابط قام بالتحرش بها وإرغامها على لمس جهازه التناسلي، كما أنها لم تبد أي مقاومة في مواجهة المعني مخافة أن يلفق لها تهمة ويزج بها في السجن.
وتضيف المشتكية أن المشتكى به المذكور تشبث بضرورة تلقي إفادة والدتها باعتبارها شاهدة، وعليه انتقلت معه على متن سيارة المصلحة بمعية موظف شرطة آخر، كان يتولى سياقتها إلى محل سكن والدتها، وفي طريقهما طلب منها مالا، حيث أمدته بمبلغ قدره 100 درهم، غير أنه لم يكتف به، حيث طالبها بتمكينه من مبلغ مالي إضافي.
وبعد تلقيه لإفادة والدتها انفرد بالمشتكية بأحد أركان المنزل وقام بتقبيلها مرة أخرى، وهي الواقعة التي تكررت في مناسبة أخرى بعد عودتهما إلى مقر دائرة الشرطة.
وبعد مغادرتها لمقر الدائرة توصلت بمكالمة هاتفية من موظف الشرطة المذكور، وكذا محادثات صوتية عبر تطبيق « الواتساب » عملت على تسجيلها حيث تضمن حديثه إليها مستجدات تتعلق بشكايتها، كما ألح عليها بضرورة لقائه، وهو الأمر الذي لم تتقبله، لتخبر زوجها بجميع الوقائع مثار هاته القضية.
وأكدت المشتكية أنها تتوفر على المحادثات الصوتية التي تبادلتها مع المشتكى به، إلى جانب محادثتين صوتيتين انطلاقا من تطبيق « الواتساب » المثبت على هاتف المشتكية، وكذا “لقطات شاشة” تخص مكالمات المشتكية مع المشتكى به عبر تطبيق « الواتساب »، بالإضافة إلى المعلومات التقنية المتعلقة بتسجيل رقم نداء المشتكى به بهاتفها باسم «الفاسي».
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…