انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، ما وصفه بـ “التدبير الكارثي” لقطاع النفايات الخضراء والهامدة في عدد من مقاطعات العاصمة، خصوصاً مقاطعات أكدال الرياض، السويسي، واليوسفية.
وحسب بلاغ فريق الفيدرالية بالمجلس، فقد شهدت المقاطعات المذكورة “اجتياحاً” للنفايات الخضراء والهامدة التي تركتها الشكرة المكلفة، لأيام وأسابيع، وهو ما يشكل خرقاً لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط، وتحديدا، تم الإشارة إلى المادة 6 من هذا الدفتر، والتي تحدد الواجبات التعاقدية لشركة النظافة.
مؤكدا أن الشركة، اقتصرت على جمع النفايات من المحاور الكبرى، متجاهلة الأحياء الداخلية التي غمرتها النفايات.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار، عدم تخصيص الشركة الإمكانيات البشرية والتقنية الكافية لجمع النفايات، خصوصاً في فصول الربيع والصيف والخريف التي تشهد زيادة في حجم النفايات الخضراء والهامدة.
وشدد البلاغ على أن هذا التقاعس يترافق مع غياب الاستجابة من قبل الرقم الأخضر للشركة، ما يعكس ضعف خدماتها في الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما أشار البلاغ إلى ضعف مراقبة جماعة الرباط لعمل الشركة، حيث تم تغريم “Arma” بمبالغ صغيرة رغم كثرة الشكاوى والأسئلة الكتابية التي قدمها مستشارو فيدرالية اليسار بشأن الموضوع.
مؤكدا عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها و كمية النفايات التي تم جمعها، و هو النظام الذي اعترض عليه بشدة مستشارو فيدرالية اليسار أثناء مناقشة دفتر التحملات الجديد سنة 2022. و تبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع الشركة 127 مليون درهم سنويا، و هو ما يفوق 10% من الميزانية السنوية للجماعة.
وطالب مستشارو فيدرالية اليسار بضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، وفسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير هذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية.
وزارة الاستثمار تكشف عن منحة خاصة للمشاريع من أجل تشجيع توظيف النساء
أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموم…