“نادي قضاة المغرب” يدعو أعضاءه إلى التبرع بالدم بعد نقص مخزونه بسبب حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

عمَّقت الظرفية الخاصة التي يعيشها المغرب، المتمثلة في فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس “كورونا” المستجد، أزمة الخصاص الحاصل في مخزون الدم على مستوى مراكز تحاقن الدم بمختلف مدن المملكة.

هذا الوضع دفع المركز الوطني لتحاقن الدم إلى دق ناقوس الخطر، قبل أيام، محذرا من تقلص عدد المتبرعين بهذه المادة الحيوية بوتيرة كبيرة جدا، إثر تدابير الحجر الصحي التي انخرط فيها المواطنون منذ أيام.

تبعا لذلك، دعا نادي قضاة المغرب كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة، إلى التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، وذلك “تفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن ومساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم”.

قضاة المملكة المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، جددوا في بلاغ لهم أعقب اجتماعا عقدوه يوم أمس الخميس، دعمهم وتأييدهم لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات القضائية المركزية، ومختلف المحاكم في سائر ربوع المملكة.

على صعيد آخر  دعا “نادي قضاة المغرب” إلى “ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد القضاة والموظفين بالمحاكم”، في إجراء يروم “رفع درجات الحرص حفاظا على سلامة الجميع، وتماشيا مع المذكرات والتوجيهات والبلاغات الصادرة عن السلطات المختصة، ومنها السلطات الصحية”

. كما طالب وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي لمرفق العدالة، بضرورة وضع مختلف المواد الصحية والتعقيمية، العامة والخاصة، رهن إشارتهم بكل محاكم المملكة، وبشكل دائم ومستمر.

وتحدث البلاغ عينه على ضرورة التفكير في إيجاد حل لمشكلة نقل وعرض الأشخاص المعتقلين على المحاكم بما يحافظ على سلامتهم الصحية من جهة، وسلامة مختلف المتدخلين بالمحاكم من جهة ثانية، وكذا موظفي مندوبية السجون ومختلف المصالح الأمنية من جهة أخرى.

وقد تقرر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مكتبه التنفيذي، ستتولى التنسيق مع مكاتبه الجهوية، قصد العمل على تلقي أي وضعية تتطلب تدخلا ميدانيا بصفة عاجلة، أو تبليغها إلى مختلف المؤسسات القضائية المختصة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية  رئاسة النيابة العامة – وزارة العدل)، إذ يمكن من دون أي اعتبار جمعوي، أن يتواصلوا مع اللجنة المذكورة من خلال رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أو أي واحد من أعضاء مكتبه التنفيذي، أو رئيس أي مكتب جهوي، بخصوص الوضعية المحتملة. يوضح البلاغ.