تفاصيل سقوط مسؤول بولاية مراكش في قبضة الأمن “متلبسا” بتلقي رشوة بالملايين ومطالب بتوسيع البحث

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية الارتشاء واستغلال النفوذ المتورط فيها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش الذي تم اعتقاله بمكتبه يوم الخميس 12 دجنبر الجاري متلبسا بحيازة رشوة قدرها 12 مليون سنتيم، مطالبة بتوسيع البحث القضائي ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف المتهم حينما كان يشتغل  على ملفات النزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة.

وكشفت الجمعية عن تفاصيل هذا الملف الذي يتابع فيه الموظف المذكور في حالة اعتقال ويرتقب أن يمثل أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الخميس 2 يناير 2020، موضحة أن مجريات القضية ومحاضر البحث تتحدث عن تدبير صفقة بين طرفي النزاع وهما المشتكي والمشتكى به، الغرض منها تسخير كل المصالح الإدارية لضرب حقوق عمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون.

أساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بين الطرفين، يعود بحسب بلاغ صادر عن الهيئة الحقوقية، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى محاولة بعض المستثمرين الذين يكترون أحد المسابيح في عاصمة النخيل، التخلص من العمال بشكل غير شرعي بعدما قادوا احتجاجات ضدهم.

وأكد فرع الجمعية في مراكش المنارة، أن “العمال تم طردهم تعسفيا من قبل مسير شركة “LOC JAM IMMO SARL” مدعيا أنه مجرد مكتري للمسبح الذي كان مستغلا من قبل الشركة المسماة plage rouge، وأصبح يحمل اسم Snob Beach، وهو ما يناقض قوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل”.

واعتبر المصدر ذاته أن ما وقع يدين الطرفين معا، “المشتكى به لأنه تلقى الرشوة من أجل تسخير الإدارة ضد العمال” و”المشتكي الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر إرشاء المسؤول الإداري”، مطالبا بتعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش حول تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وجعل الإدارة العمومية في خدمة أغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم.

كما طالب الإطار المدني عينه بفتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا وأن الأمر يتعلق بـ”مؤامرة بين طرفي النزاع ضد مصالح العمال وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون”، داعية إلى الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير.