حقوقيون يشكون إلى لفتيت “شطط استعمال السلطة” من طرف قائد باشتوكة أيت باها.. “اعتقل مواطنا واحتجزه وعنفه”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية وعامل اشتوكة آيت باها، بـ”فتح تحقيق بشأن الشطط في استعمال السلطة وتجاوز الاختصاص من طرف قائد المقاطعة الثانية، التابعة لباشوية آيت اعميرة”.

وفي تفاصيل التظلم الذي رفعه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، أنه توصل بشكاية من لدن مواطن مغربي يدعى “م.ن” القاطن بدوار “أكرام” بالجماعة الترابية آيت اعميرة، تقول مضامينها إن قائد الملحقة الإدارية الثانية كان قد تدخّل، شهر يوليوز الماضي، قصد “إرغام المشتكي على تقسيم عقار بينه وبين بقية الورثة، رغم أن هذا العقار موضوع قضية تروج أمام أنظار القضاء”.

وبحسب الشكاية ذاتها فإن “النزاع العقاري، لم يصدر بصدده أي حكم قضائي بعد، مما دفع المشتكي إلى تنبيه القائد إلى ذلك، الأمر الذي لم يعجب هذا الأخير، فقام، مؤازرا بأفراد من القوات المساعدة بزي مدني، باعتقاله ونقله إلى مقر المقاطعة حيث تم تعنيفه جسديا ولفظيا”، وهو ما اعتبرته الجمعية الحقوقية المذكورة “ينطوي على خطورة وشطط في استعمال السلطة وتجاوز للاختصاص، وتعدّ على صلاحيات القضاء”.