وفي حديثه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بيّن وزير الداخلية أن عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي تستند إلى النفقات كمعيار رئيسي، وليس على الدخل، معربًا عن استغرابه من بعض التصريحات المخادعة التي يقدمها البعض أثناء عملية التسجيل.
مثل الادعاء بعدم امتلاك قنينة الغاز أو الكهرباء، رغم اقامتهم في المدن، أو الزعم بعدم امتلاكهم لهاتف نقال رغم أنهم يسجلون بياناتهم عبره.
وأضاف الوزير أن عملية تحسين نظام الدعم الاجتماعي بدأت منذ فترة طويلة عبر تحويل ملفات 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، حيث تمت مراجعة وتنقية الملفات لاستبعاد غير المستحقين.
وبعد عملية المراجعة، تم تحويل غير المستحقين إلى نظام “أمو الشامل”، ليبقى فقط المستفيدون الحقيقيون، مما أدى إلى تحسين نوعي في النظام.
أطباء القطاع العام يُصَعّدون من جديد.. ثلاثة أسابيع من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استئناف احتجاجاتها لمدة ثلاثة أسابيع، تتضمن …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
