تنظيم انتخابات هيئات المحامين بالمغرب.. هل ستستغل جائحة “كورونا” من أجل التأجيل؟

يسود ترقب كبير داخل الأوساط المهنية لأصحاب “البذلة السوداء”، بشأن مصير الاستحقاقات المتعلقة بشغل منصب النقيب وعضوية مجالس هيئات المحامين بالمغرب، التي تقام عادة في شهر دجنبر كل ثلاث سنوات.

وبات عدد من المحامين يتساءلون في الآونة الأخيرة كيف ستدبر عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجالس هيئات المحامين في سياق الظرف الاستثنائي الصحي الحرج الذي تمر منه المملكة ارتباطا بتفشي فيروس “كوفيد 19″، في وقت يرجح فيه آخرون تأجيل هذا الموعد الانتخابي المهني إلى حين تحسن الوضعية الوبائية، وذلك بالنظر إلى التحديات الصعبة التي يطرحها إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، سيما بالنسبة للهيئات التي تضم أكبر عدد من المحامين، في طليعتها هيئة الدار البيضاء التي تمثل الثلث.

كما يزيد من تعقد الوضع أيضا تحول أغلب المحاكم، التي دأبت على احتضان الاستحقاقات على امتداد الأعوام الفارطة، إلى بؤر للفيروس التاجي، ويطرح إكراها حقيقيا، جعل هيئة المحامين بالدار البيضاء، على سبيل المثال، وفق ما أكده مصدر من داخلها لـ”الأول”، تفكر في حلول بديلة يجري التداول بشأنها داخل مجلس الهيئة، تتمثل أبرزها في رقمنة عملية الانتخابات، من خلال الاستغناء عن التصويت بالأوراق واعتماد وسائل تكنولوجية حديثة بدله.

مصدر “الأول”، شدد على أن تأجيل انتخابات هيئة الدار البيضاء “غير وارد حاليا”، بدليل أن الاستعدادات متواصلة لتنظيمها وفق ما سيستقر عليه رأي النقيب حسن بيراوين ومجلس الهيئة من تدابير احترازية، لافتا إلى أنه جرى قبل أسابيع تحديد لوائح أصحاب البدل السوداء المؤهلين لخوض المنافسات.

وكانت السلطات الحكومية قد أصدرت شهر مارس الفائت قرارا يُمنع بموجبه التجمعات، وهو القرار الذي مازال ساري المفعول إلى حدود اليوم، بناء على المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

النقيب السابق لهيئة المحامين بالجديدة، محمد فجار، قال إن هذا المرسوم “استثنى وبصريح النص في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الثانية منه الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية من المنع خلال فترة الطوارئ الصحية”، مضيفا أنه “لم يشترط بالنسبة لعقدها سوى أن تحترم وتتقيد بالتدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية وليس من أي سلطة أخرى غيرها كالولاة والعمال”.

وأوضح المحامي فجار أن “هيئات المحامين كيانات قانونية خاصة مستقلة منظمة بقانون خاص وليست جمعيات تخضع لقانون الحريات العامة”، ولذلك فإن” اجتماعاتها الانتخابية التي تنعقد بصفة سرية لا يحضرها حصريا إلا المحامون الرسميون وحدهم، لا يتوقف انعقادها على الحصول على ترخيص خاص من السلطات المحلية أو حتى على إذن بذلك من السلطات القضائية المركزية او المحلية”. وفق تعبيره.

وهاجم فجار أصحاب الآراء المنادية بإرجاء الاستحقاقات المذكورة، واعتبرهم “يستلذون ويستطيبون بقاء الأوضاع القائمة على حالها دون أي تغيير أو تبديل لأسباب لا يمكن أن تخطؤها عين المراقب” قبل أن يصفهم بـ”المعارضين للتجديد والتغيير”.