مندوبية السجون تنفي تعرض سليمان الريسوني لمعاملة "قاسية" داخل السجن وتتهم "الجمعية" مجددا بـ"خدمة أجندات مشبوهة"

لم يتأخر كثيرا رد المندوبية العامة لإدارة السجون، على مضامين بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول ظروف اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء منذ 22 ماي الفارط، على خلفية اتهامه في قضية هتك عرض.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إن الريسوني يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة، موردة أن هذه الغرفة “تتوفر على كافة شروط الإيواء المطلوبة، كما أنها مجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”.

وأفاد المصدر ذاته بأن رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” استفاد من زيارة عائلته مرتين، الأولى بتاريخ 22/07/2020 والثانية بتاريخ 11/08/2020، قبل أن يتقرر توقيف الزيارة بجميع المؤسسات، نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، لافتا إلى أن بعض أقاربه (زوجته وصهره) قدما إلى المؤسسة 06 مرات لتسليم إدارتها كتبا وملابس وغيرها، كانت آخرها بتاريخ 23/09/2020 من طرف زوجته.

كما أن الريسوني، يضيف البلاغ، يستفيد من التخابر مع محاميه، إذ بلغ عدد المخابرات 28 إلى غاية 21 شتنبر الجاري، ويتواصل بشكل منتظم مع أفراد عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، ويستفيد من فسحة يومية لمدة لا تقل عن ساعة طبقا للقانون، كما يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وكلما طلب ذلك.

وبينما كشف بعض أفراد عائلة الريسوني أن قريبهم محروم من الكتابة داخل سجنه، قالت مندوبية السجون إنه جرى إمداده بالأوراق والأقلام بالعدد الكافي ليستخدمها في الكتابة وتحرير مراسلاته.

وفي مواصلتها نفي ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإفادات عائلة الصحافي الريسوني، توقفت المندوبية عند حالته الصحية، مبرزة أنه “منذ إيداعه بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة”.

مندوبية التامك، خلصت إلى “انتفاء أي معاملة قاسية للسجين المعني وأنه يتمتع كما باقي السجناء بجميع حقوقه المكفولة قانونا”، قبل أن تهاجم من جديد رفاق عزيز غالي معتبرة أن ما روجوه “افتراءات سافرة وأكاذيب”، معتبرة أن مسعاهم “أبعد ما يكون عن الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هدفهم هو تبخيس عمل المؤسسات وتضليل الرأي العام وتسميمه بالأخبار الزائفة خدمة لأجندات الجمعية المشبوهة”. على حد تعبير البلاغ.