في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة.. حقوقيون: استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالا تعسفيا

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، برفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا لحوالي 140 يوما، بعد توقيفه بتاريخ 22 ماي الماضي من أمام منزله، مشددة على أن هذا لا يعني مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلى القضاء، وإنما ضمانا للتوازن بين طرفي الدعوى وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح.

وقالت العصبة إن طلبها يأتي “اعتبارا لما تقتضيه مسؤولية النيابة العامة من حرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان عدالة المحاكمات في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة أصل البراءة”، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة جراء تفشي جائحة “كوفيد 19”.

وأشارت الهيئة الحقوقية ضمن مراسلتها إلى أن مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق سراح المعني بالأمر بقوة القانون، وهو ما يعني، بحسبها، أن استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالا تعسفيا، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامنا للحق العام.

كما أحالت إلى أول مذكرة أصدرها عبد النباوي، حين توليه مسؤولية رئاسة النيابة العامة في أكتوبر من سنة 2017، والتي أكد فيها على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلاَّ في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، مع تشديده على أن لا يتم الاعتقال إلا حين يتبين من خلال دراسة ظروف القضية ومعطيات الملف أنه إجراء ضروري وأن التدابير البديلة لا يمكن أن تعوضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية.

وأوضحت العصبة أيضا أن قواعد المحاكمة العادلة كما تقرها المواثيق الدولية، وكما تترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث او التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وهي حالات غير متوفرة في واقعة الصحافي سليمان الريسوني، باعتبار أن طبيعة القضية المعتقل في إطارها تفرض توازن المراكز القانونية بين كل من المشتكي والمشتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطرا على الأمن ولا النظام العام باعتباره صحافيا في مؤسسة إعلامية معروفة وبمحل سكن معروف.