هل تكون 2025.. سنة إنهاء ملف معتقلي “حراك الريف” ومعانقة الزفزافي ورفاقه الحرية؟

منذ 2017 استفاد من العفو الملكي، عدد مهم من النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي الذي اندلع في منطقة الريف، رافعاً مطالب اقتصادية واجتماعية، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري مطحوناً داخل شاحنة للأزبال. لكن بالرغم من أن العشرات من المعتقلين عانقوا الحرية بفضل العفو الملكي، إلاّ أن أبرز الأسماء التي كانت تقود الحراك لا تزال في السجن، أبرزها ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول وآخرون.

وتبدو آفاق العفو المحتمل عما تبقى من معتقلي “حراك الريف” خلال سنة 2025 مشوبة بآمال متزايدة، لا سيما من قبل الحقوقيين والنشطاء المتضامنين مع ملف “الحراك”.

وقد عبر مجموعة من السياسيين، وأحزاب ونقابات وحقوقيين عن رغبتهم في إنهاء هذا الملف الذي عمّر حوالي ثمانية سنوات كاملة، خصوصاً أن المعتقلين تتراوح الاحكام عليهم بين 20 سنة و10 سنوات.

كما أنّ الخطوة الأخيرة التي من خلالها العفو على مجموعة من الصحفيين والمدونين، من بينهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، أحيت الأمل في نفوس عائلات المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، حول إمكانية إطلاق سراح أبنائهم عن طريق العفو الملكي.

وحسب مقربين من الملف فإن إطلاق سراح الزفزافي ورفاقه من خلال عفو ملكي، “أمر غير مستبعد”، لكنه في نفس وقت لا أحد يمكن تأكيده لأن العفو الملكي هو اختصاص حصري للملك محمد السادس.

وكتب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات تتمنى مع حلول السنة الجديدة إنهاء ملف معتقلي “حراك الريف” وإطلاق سراحهم.