سنة 2025.. تحديات كبرى تواجه حكومة أخنوش..مطالب اجتماعية وفُرص اقتصادية وأزمة الماء وغلاء الأسعار

تواجه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عدة تحديات رئيسية مع انطلاق سنة 2025، تتعلق بجوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة، مع وجود خصوم سياسيين يرصدون كل كبيرة وصغيرة، ويراقبون عملها من خلال تواجدهم البرلماني وكذا المركزيات النقابية والمهنية التي يبدو أنها أعلنت التصعيد من باب رفضها لقانون الإضراب الذي تمّ تمريره في الآونة الأخيرة.

سنة 2025 هي السنة ما قبل الأخيرة قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، ومن المعروف أن جميع الأطراف السياسية تنطلق خلال هذه الفترة في التسخينات الانتخابية. لذلك من المتوقع أن تشهد سنة 2025 صراعاً حزبياً كبيراً بين المعارضة المتمثلة في التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي وباقي أطراف اليسار البرلماني، ومن جهة أخرى أحزاب الأغلبية الحكومية.

التحديات الاقتصادية.. التضخم وتكلفة المعيشة

من المتوقع أن تشهد سنة 2025 زيادة في الأسعار أسرع من زيادة الأجور، حيث أن حوالي 80% من المغاربة يعتقدون أن الأسعار ستزداد أسرع من مدخولهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية، حسب تقارير رسمية، أهمها ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي، فإنه على الرغم من أن 74% من المغاربة يتوقعون تحسنًا في الاقتصاد، سيكون مفروضاً على الحكومة أن تشتغل وسط مناخ اقتصادي عالمي غير آمن، بالنظر للتقلبات الاقتصادية والسياسية والتوترات العسكرية المندلعة في عدد من مناطق العالم، مع توقعات نمو تتراوح بين 3.3% و3.9% لعام 2025.

تحدي آخر يظهر كشبح كبير يؤرق الحكومة هو البطالة الذي لا يزال معدله المرتفع بشكل خاص بين الشباب، تحديًا حاسمًا؛ حيث سيتعين على الحكومة تنفيذ سياسات فعالة لتحفيز خلق الوظائف وتقليل البطالة، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي حسب المتتبعين لا تنتج سوى وضعيات هشّة عوض تشجيع التشغيل وخلق فرص للعمل اللائق.

التحديات البيئية والتغير المناخي.. معرضون لتغيرات حادة وجفاف مستمر

إن المغرب معرض لتأثيرات التغير المناخي، خاصة الجفاف المستمر الذي يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي. ستكون إدارة الموارد المائية والتكيف مع الظروف المناخية القاسية أمرًا ضروريًا؛ بحيث أن إدارة المياه هي قضية رئيسية، خاصة في سياق زيادة الضغط المائي، مما يتطلب من الحكومة تطوير استراتيجيات لضمان توفير المياه للزراعة والاحتياجات المنزلية.

بالاضافة إلى أن الحكومة عليها الاستمرار في إنشاء محطات بمختلف الجهات لتحلية المياه والاعتماد على الطاقات المتجددة من أجل خلق طاقة صديقة للبيئة ومساهمة في ذات الآن في تطوير الاستثمارات والتنمية المجالية والاقتصادية.

التحديات الاجتماعية.. التعليم والصحة بين المطالب المهنية والإصلاح المنتظر

إن الإصلاحات في قطاعات التعليم والصحة ضرورية لتحسين جودة الخدمات وتلبية التوقعات المتزايدة للمغاربة، مما يضع الحكومة أمام  واجب الاستثمار في هذه المجالات لتعزيز رأس المال البشري، وبالرغم من الاتفاق الموقع بيين الحكومة والنقابات المهنية إلاّ أنه مع دخول هذه السنة تظهر توترات بين الطرفين خصوصاً بعد المصادقة على قانون الاضراب.

من جهة أخرى تطالب المعارضة الحكومة بضرورة الاهتمام بالمجالات الاجتماعية، التعليم والصحة، باعتبارها مجالات حيوية، وهو ما يجعل الحكومة أمام امتحان صعب في النصف الأخير من ولايتها من أجل الرفع من جودة هذه الخدمات الأساسية للمغاربة.

عدم المساواة الاجتماعية.. لا تزال الفوارق الاقتصادية والاجتماعية قائمة

مثل جمييع الحكومات، فإن حكومة عزيز أخنوش ومعه باقي شركائه السياسيين في الأغلبية سيكون عليهم التقليل من الفوارق الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة، وهذا التحدي المتواصل، يستلزم عملاً جبائياً وتشريعياً مهماً وأيضاً حسب المتتبعين سياسات عمومية تضمن الاستقرار المعيشي لفئة واسعة من الطبقات المجتمعية المتوسطة والضعيفة.

الفساد يعيق جهود التنمية والاصلاح

تعد عملية محاربة الفساد، أحدّ التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب بكلّ مؤسساته ولعل عدد الملفات التي فتحها القضاء وجرّ أصحابها إلى المحاكمة، يشكل عاملاً إيجابياً، بالنسبة للحكومة التي سيكون عليها المساهمة من موقعها في هذه العملية المعقدة والضرورية.

واعترفت السلطات المغربية بأن الفساد له تكلفة اقتصادية عالية، تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويًا، مما يبرز حجم المشكلة، كما كشف تقرير الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن عدد الملاحقات القضائية ضد المسؤولين المحليين بلغ 180.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة مواجهة تحديات تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي. يشمل ذلك الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الزراعة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات أخرى.

في الأخير، يمثل التحضير لأحداث كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 فرصة وتحديًا في نفس الوقت. يمكن أن يساهم نجاح هذا الحدث في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، لكنه يتطلب أيضًا استثمارات كبيرة في البنية التحتية واللوجستيك لضمان تنظيم سلس.