إرسال حكيم الوردي كنائب لوكيل الملك بالقنيطرة اثر “المشادة” مع القاضي محمد المسعودي على خلفية سجن هشام لوسكي

في تطورات جديدة بخصوص الخلافات التي شهدتها استئنافية البيضاء، في الآونة الأخيرة داخل الأوساط القضائية، بعد الخلاف الذي نشب بين نائب الوكيل العام حكيم الوردي، وزميله في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد المسعودي، بخصوص قضية متابعة وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع “هشام لوسكي”.

كشفت مصادر “الأول” أن نائب الوكيل العام حكيم الوردي تم انتدابه لشغل منصب نائب وكيل الملك بالقنيطرة.

ذات المصادر قالت، إن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي التقى الوردي في الأيام الماضية، لمناقشة الموضوع، خصوصاً، أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محمد المسعودي وضع شكاية ضد زميله مطالباً الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باتباع المسطرة، وهو ما حصل بالفعل لتتسارع الأحداث وويتم الاستماع للوردي من قبل المفتشية العامة، ويتقرر انتدابه نائباً لوكيل الملك في القنيطرة.

الخلاف بين الطرفين حسب المصادر، بسبب قضية وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع “هشام لوسكي” المتهم بتهم ثقيلة، حيث اندلع نقاش حاد بين المسعودي والوردي داخل مبنى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليتدخل الوكيل العام  بالمحكمة لإنهائه وجمعهما بمكتبه حيث جرى صلح بين الطرفين، إلا أن المسعودي أصر في اليوم الموالي على وضع شكاية بالوردي.

وقالت مصادرنا، أن الوردي عبر عن موقفه من اعتقال لوسكي مدافعاً عن متابعته في حالة سراح وترك المحكمة تقرر في برائته من عدمها، لكن المسعودي دافع على قرار إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن، ورفض تدخل الوردي في الملف.

ومن المعروف أن نائبا الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محمد المسعودي وحكيم الوردي، من الأسماء الشابة التي برزت في السنوات الأخيرة من خلال تحملهما المسؤولية في ملفات كبيرة، مثل قضية معتقلي “حراك الريف” التي قادها الوردي كممثل للنيابة العامة، و كذلك قضايا المال العام التي تخصص فيها الوردي، كانت آخرها محاكمة زين العابدين حواص المعروف بـ”مول 17 مليار”، كما أن المسعودي رافق الوردي في محاكمة “حراك الريف”، وكان ممثلاً للنيابة العامة في المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم”.

وبالعودة إلى إنتداب حكيم الوردي عضو نادي القضاة والمعروف بكتاباته التي يتفاعل فيها مع مجموعة من القضايا المطروحة، لشغل منصب نائب وكيل الملك بالقنيطرة، تقول مصادرنا أنه ليس “قرار تأديبيا” بل يدخل في إطار صلاحيات الوكيل العام لدى محكمة النقض.

وتنص المادة 73 من القانون الأساسي للقضاة، في فقرتها الثانية، على أنه “يمكن عند الاقتضاء للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، انتداب قاض من دائرة استئنافية أخرى لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم”.
وتشير المادة 74 من نفس القانون، على أنه “يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر، يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني يالأمر، يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب إلى منصبه بقوة القانون”.