رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بسطات: “نرفض رأي مجلس المنافسة لأن مهنتنا لا تخضع لمنطق العرض والطلب”

يسود حنق واسع في صفوف الموثقين بالمغرب، إثر كشف مجلس المنافسة، بناء على طلب من رئيس الحكومة، عن رأيه بخصوص مشروع مرسوم متعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، بدعوته إلى تحديد الحد الأقصى للأتعاب كما ورد في الصيغة التي تقدمت بها الحكومة.

مشروع المرسوم الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني شهر دجنبر من السنة الفارطة، ينص على أنه “يتقاضى الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك”.

ويقترح المرسوم تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، إذ تم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة وفق المرسوم، على ألا يقل عن 1000 درهم، أما العقود المتعلقة بالسكن منخفض التكلفة فيجب ألا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.

كما يحدد أداء مبلغ 1500 درهم بالنسبة لاقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة للمساكن الاجتماعية و5000 درهم فيما يخص المساكن المخصصة للطبقة الوسطى.

وبينما أبرز مجلس المنافسة في رأيه أن القانون رقم 32.09 الخاص بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، بتنصيصه صراحة على أن “التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين”، يرفض الموثقون هذه المقارنة، معتبرين أن مهنتهم “لا تخضع لمنطق العرض والطلب”.

في السياق، يوضح سعيد نعيم، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات، أن الموثقون ليسوا تجارا، بل إن المهنة التي يمارسونها هي خدمة عمومية حرة بتفويض من الدولة، تخضع لمراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وكذا النيابة العامة، رافضا ما أسماها بـ”مغالطات” مجلس المنافسة الواردة في رأيه، من قبيل أن المهنة ظهرت في عهد الاستعمار.

وأضاف نعيم في تصريح لموقع “الأول” أن تسقيف أتعاب الموثقين سيفتح الباب على مصراعيه نحو إذكاء منافسة غير شريفة بين مهنيي القطاع، ولن يساعد ذلك في تنظيم المهنة، مسجلا استغرابه حيال طلب الحكومة رأي مجلس المنافسة في موضوع لا يدخل ضمن اختصاصاته، سيما وأن إعداد مشروع المرسوم الذي تقدم بها وزير العدل السابق محمد أوجار تم، بتشاور مع المجلس الوطني لهئية الموثقين بالمغرب ومع جميع القطاعات الحكومية المعنية. يقول المصدر.

وشدد المتحدث على أن مهنة التوثيق فقدت كل المكتسبات التي حققتها على مدى سنوات طوال، لذلك سيخوض المهنيون إضرابا وطنيا يومي 27 و28 فبراير الجاري، ما يعني التوقف عن أداء الرسوم، للتعبير عن رفضهم لـ”الظلم” الذي لحقهم.