النساخ القضائيون يُصعدون احتجاجاتهم ضد وزارة العدل بخوض إضراب وطني الأسبوع المقبل

في تصعيد جديد، يعتزم النساخ القضائيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل أيام 13 و14 و15 يناير الجاري، احتجاجا على “الحالة المتردية” التي يعيشونها، وذلك عقب مرور أيام قليلة فقط على الإضراب الوطني الأول والوقفة الاحتجاجية التي خاضوها مع بداية شهر يناير الجاري.

في السياق، قال نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، خالد برهنش،  إن وزارة العدل “تنهج سياسة التسويف والتعتيم والمماطلة” بخصوص الملف المطلبي للمهنيين، مضيفا أنها ” لا تحترم الدستور ولا تنهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدء ساميا في دستور 2011″.

وكشف المتحدث في تصريح سابق لموقع “الأول” أن النساخ القضائيون العاملين بأقسام قضاء الأسرة، يعيشون وضعية كارثية، بسبب “عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الذي وعدت فيه بالزيادة في تعريفة النساخ القضائيين في عهد الوزير محمد اوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للامانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس رفوف الوزارة.

وشدد الفاعل النقابي على أن مكتسب الزيادة “يجب أن يفرج عنه فورا من وزارة العدل ويرسل إلى الأمانة العامة، لأننا نعاني الأمرين؛ من جهة ظروف عمل صعبة وغير طبيعية في كثير من المحاكم الكبرى ومراكز القضاة المقيمين، ومن جهة أخرى هزالة التعريفة التي لا ترقى إلى حفظ كرامة النساخ القضائيون الذين ظُلموا ومازال يمارس عليهم الظلم في وزارة العدل”.