احتجاجات بآسفي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة “الكورنيش” الذي كلَّف إنجازه مليارين وافتتح في وضعية كارثية

تجدّدت يوم أمس الأحد احتجاجات ساكنة مدينة آسفي، المنددة بفضيحة “الكورنيش” الذي كلَّف إنجازه غلافا ماليا كبيرا ناهز مليارين و160 مليون، بينما افتتح في وضعية كارثية.

وحجَّ العشرات من الشباب، فضلا عن فعاليات حقوقية وجمعوية إلى ساحة الكورنيش، للأسبوع الرابع على التوالي، رافعين شعارات غاضبة استنكرت إهدار المال العام، ومطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على عدم الإفلات من العقاب.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول الموضوع، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين في طليعتهم؛ رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم.

وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إنه وقف على ما عرفته الأشغال بكورنيش آسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي الذي تم رصده لهذا المشروع ليساهم في التنمية المحلية للمدينة، خاصة في المجال السياحي.

من جهته، طالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في الموضوع، مبرزا أن “افتتاح كورنيش آسفي عرف مجموعة من الاحتجاجات وصلت لوقفات احتجاجية ومراسلات جمعيات حقوقية لجهات متعددة منها وزارة الداخلية، وذلك لما شابه من شبهة اختلالات بين دفتر التحملات والمشروع على أرض الواقع”.