أطباء القطاع العام يرفضون نظام الحراسة والإلزامية ويعتبرونه السبب في “وقوع أخطاء طبية”

اشتكت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في أول مراسلة لها إلى وزير الصحة الحالي، خالد آيت طالب، من نظام الحراسة الحالي، مؤكدة أن مجموعة من العيوب تتخله، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت النقابة أن نظام الحراسة بالشكل الذي هو عليه حاليا لا يوفر للمواطنين إمكانية استمرارية العلاج بشكل فعلي، إلى جانب أنه “لا يضمن حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة ونوعية التخصص المطلوب من قبيل تخصصات الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة والجراحة العامة”.

الهيئة النقابية عبرت في مراسلتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية ورئيس النيابة العامة، عن رفضها الشديد لمواصلة العمل بنظام الحراسة والإلزامية بمختلف المراكز الصحية بالمملكة، لافتة إلى أنه “يفرض على الطبيب التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية، وفي نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل، مما يجعله في حالة عمل مستمر، 24 ساعة في اليوم، وخلال معظم أيام الأسبوع، وهو ما يتسبب له في الإنهاك الذهني والجسدي ويرفع احتمالية وقوعه في أخطاء طبية تعرض حياة المريض للخطر”.

كما أبرز المصدر ذاته أن النظام المذكور “ينبني على مبدأ بقاء الطبيب داخل نطاق الإقليم، بحيث يتم استدعاؤه من بيته في حالة الضرورة للتدخل، وهو ما يضيع على المريض 30 دقيقة على الأقل، قد تكون مصيرية في بعض الحالات وتقلص من فرص إنقاذ حياته”.

وكشفت النقابة أن “الحالات الخطيرة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي تواجد الطبيب المختص في عين المكان وتقديمه العلاج بأقصى سرعة، لكونه الوحيد القادر على تقييم الحالة وتشخيصها”، موردة أن النظام الحالي يفرض على الأطباء العامين والممرضين تخصيص الحالات وتقييمها قبل استدعاء الطبيب المختص، رغم عدم توفرهم على الخبرة المطلوبة، ما يٌعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ ويجعلهم عرضة للمتابعة القضائية في حال وقوع أي خطئ تنتج عنه وفاة المريض.