أمزازي يطالب المؤسسات التعليمية بنشر “القانون الإطار” والعثماني: ليس من حق أحد اتخاذ قرارات انفرادية

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جميع مكونات المنظومة التعليمية والمعنيين بها إلى الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حيث قال “إننا أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) ومرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا”.

وتعهد العثماني في معرض كلمته بتتبع الحكومة لمدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشيرا إلى أن “الإصلاح يهدف إلى رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا، مشيرا إلى أن ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكله، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات المتواصلة في هذا الباب”.

رئيس الحكومة أبرز أنه “ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال”، مشددا في السياق ذاته على أنه “هناك اتفاق وتفاهم مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضيها الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا”.

من جهته وجّه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، صباح اليوم الخميس، مذكرة وزارية إلى مديري المؤسسات التابعة له، يحثهم فيها على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، انطلاقا من يومه الخميس 05 شتنبر الجاري، تاريخ انطلاق السنة الدراسية الجديدة.

كما دعا المسؤول الحكومي في المراسلة ذاتها التي اطلع “الأول” على نصها،  إلى “جدولة التعريف بالقانون الإطار ضمن أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية، وبرمجة لقاءات تشاورية وندوات إشعاعية مع كل الفاعلين والشركاء في المجال حتى يتسنى الإحاطة بكل مقتضيات هذا القانون”.

يشار إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي دخل حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان.