هذا ما قالته الحكومة بخصوص احتجاجات الآباء حول ارتفاع واجبات التأمين بالتعليم الخصوصي

شهد الدخول المدرسي الجديد ارتفاعا صاروخيا لواجبات التأمين لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي وصلت إلى حد 3000 درهم في بعض المؤسسات، مع العلم أن واجبات التأمين لدى كافة الشركات تتراوح بين 10 دراهم و75 درهم كحد أقصى.

وكان أباء وأولياء التلاميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية، قد عبروا عن احتجاجهم على هذه الارتفاعات، معتبرين أنه من الواجب على الحكومة التدخل للحد من هذه الزيادات، وحماية المستهلكين، مشيرين إلى أن المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تقدم أي مستند للأباء يتعلق بتأمين أبناءهم.

في هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “هذا الموضوع طرح بحدة داخل البرلمان، ليس فقط مسألة الارتفاعات في واجبات التأمين، ولكن كل ما يتعلق بارتفاع رسوم الدراسة والتسجيل وجميع النفقات على مستوى التعليم الخاص”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد في الندوة التي تلت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، على أن “الوزارة الوصية سبق لها أن أعلنت أنه سيتم معالجة هذا الأمر مباشرة بعد دخول قانون الإطار للتربية والتكوين حيز التنفيذ، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي”، مشيرا إلى أن “القانون المذكور يحتوي على قواعد لضبط المصاريف الخاصة بالتعليم الخصوصي”.