“مصيبة” تستحق المحاسبة.. وفاة مريضة بمراكش داخل سيارة الإسعاف بعد رحلة طواف على أربع مستشفيات وترك جثمانها مهملا في الشارع إلى أن انتفخ

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات القانونية في وفاة سيدة تتحدر من منطقة نائية بضواحي إيمنتانوت، بعد رفض مستشفى ابن طفيل والرازي التابعين للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش استقبالها والتكفل بعلاجها.

وأفادت الجمعية بأن الهالكة البالغة من العمر 60 سنة، جرى تنقيلها من مستشفى ايمنتانوت إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، ثم من هذا الأخير إلى المستشفيين المذكورين بمراكش، فحُرمت من الرعاية الصحية، لافتقاد هاذين الأخيرين للوسائل والإمكانات والتجهيزات الطبية الضرورية والأطر الصحية المختصة، حيث ظلت سيارة الإسعاف التي كانت على متنها مركونة أمام مستشفى ابن طفيل، دون أن يتم استقبالها، لتفارق الحياة حوالي الساعة 11 ليلا من يوم الثلاثاء 30 مارس الماضي.

الأكثر من ذلك، تضيف الجمعية في سردها لتفاصيل هذه المأساة، أن جثة الفقيدة، ظلت إلى حدود الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من يوم الأربعاء 31 مارس، حبيسة سيارة الإسعاف، فعجّل انتفاخ جثمانها بحضور الأجهزة الأمنية ومصالح أخرى إلى عين المكان، ونقلها إلى مستودع الأموات بمراكش.

تبعا لذلك، شددت الجمعية على وجوب قيام السلطات المعنية بإجراء تشريح طبي وإنجاز التقارير الطبية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة وإخبار عائلة الضحية بالنتائج، مبرزة أن “الحق في الصحة وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، من مشمولات حقوق الإنسان وعلى الدولة توفيرها بشكل مستدام وفعال”.

واعتبر حقوقيو عاصمة النخيل، رفض استقبال السيدة المتوفاة من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية يندرج ضمن عدم تقديم المساعدة لإنسان في حالة عوز أو خطر، مستنكرة “الإهمال” و”التقصير” اللذان تعرضت لهما.

كما سجلوا أسفهم حيال “تقصير الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، ومعها إدارات المستشفيات التابعة لها، في القيام بمهامها” ويحملونها “مسؤولية الإهمال والارتجالية في التسيير واللامبالاة في التعامل مع المرضى والمرتفقين وكل الاختلالات التي أصبحت واضحة ومثار استياء من طرف الجمعية في عدة مناسبات”، مستغربين غياب المندوبية الجهوية للصحة وعدم تنسيق عملها مع إدارة المركز الاستشفائي الجامعي”.