ماذا يحدث داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟.. “الصحراء المغربية” تقسمها إلى تيارات متصارعة!

تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة على وقع “انشقاق” قاس ومعقد، نشأ منذ التصريح الذي أدلى به رئيسها عزيز غالي بخصوص ملف الصحراء المغربية.

هذا التصريح، الذي جاء في إطار برنامج حواري، أصبح نقطة فاصلة في أركان الجمعية، وفتح الباب على مصراعيه لصراع داخلي حاد بين تيارين مختلفين، أحدهما يمثل المواقف التقليدية التي طالما تبنتها الجمعية في ما يتعلق بالقضية الوطنية، والآخر يتبنى مواقف تختلف جذريًا.

وما يعكس بوضوح هذا الانقسام الحاد هو نشر بلاغين متناقضين في ظرف يومين فقط بالصفحة الرسمية للجمعية، يعبران عن تباين كبير في المواقف، حيث كان البلاغ الأول الذي نُسب إلى تيار الرئيس عزيز غالي، يبرر تصريحاته ويؤكد أنها تتماشى تمامًا مع المواقف التاريخية للجمعية في قضية الصحراء.

هذا البلاغ أكد أن تصريحات غالي تتوافق مع مواقف الأمم المتحدة وبعض مواقف الدولة المغربية، مما يراه التيار الداعم للرئيس تعزيزًا للمواقف التوافقية التي تراعي الواقع السياسي الدولي.

من جهة أخرى، جاء البلاغ الثاني ليُظهر رفضًا شديدًا لما اعتبره موقفًا غير متماسك أو مشوشًا من قبل رئيس الجمعية.

هذا البلاغ، المنسوب إلى تيار آخر داخل الجمعية، يرفض تمامًا التصريحات التي أطلقها غالي، ويعتبر أن الموقف الذي عبر عنه لا يتماشى مع المواقف التاريخية للجمعية فيما يخص القضية الوطنية.

المطلعون على دهاليز الجمعية أرجعوا التناقض الصارخ في المواقف، إلى الانقسامات السياسية داخل الجمعية، حيث أن تيار الرئيس، عزيز غالي، المنتمي للنهج الديمقراطي العمالي، في مواجهة مع تيار آخر مرتبط بفدرالية اليسار، بحيث يعتبر حزب النهج الديمقراطي العمالي أن النزاع حول الصحراء هو نتيجة لتشابك مصالح إمبريالية واستعمارية، ويدعو إلى حل سياسي ديمقراطي ينبني على احترام إرادة سكان المنطقة، في إطار “تقرير المصير”، ويعتبر أن حل القضية يجب أن يمر عبر اسفتاء سكان المنطقة بشكل ديمقراطي وحقيقي.

بينما تؤكد الفيدرالية التزامها بمبدأ الوحدة الترابية للمغرب، وترى أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، مع رفض أي محاولات للمساس بسيادة المغرب على هذه المناطق.

وتأتي هذه الصراعات في وقت حساس بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تجد نفسها محاصرة بين هذه التوترات السياسية الداخلية ومع قرب موعد مؤتمرها الرابع عشر.

وإضافة إلى ذلك تواجه الجمعية دعوى قضائية تطالب بحلها  نتيجة تصريحات رئيسها عزيز غالي التي اعتبرها المشتكي، وهو محامي بهيئة الرباط، بأنها “تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية”.

وهو ما اعتبره صاحب الشكاية مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.