فضيحة جديدة تدق أبواب وزارة الصحة.. شركة محظوظة استفادت من صفقة بـ3 ملايير لتجهيز مستشفى بمكناس دون إتمام أشغاله

يبدو أن محاربة “كورونا” لن يكون هو الرهان الوحيد لوزارة الصحة في هذه الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب، فقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة فضائح من العيار الثقيل تهم تدبير صفقات عمومية بملايين الدراهم.

في هذا السياق، كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، تمارس ضغوطات على أعضاء لجنة تقنية وبعض المسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس من أجل التوقيع على الاستلام النهائي لأشغال الترميمات والإصلاحات والتجهيزات المحددة في الصفقة 8/ 2018 لذات المستشفى الذي استقبل بداية انتشار وباء “كورونا” بالمغرب، مجموعة من الطلبة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حيث أقاموا بأحد أجنحته لمدة عشرين يوما.

وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن صفقة الأشغال والترميمات والبناء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس كلفت خزينة الدولة ما يناهز 3 ملايير، لكن المثير هو أن المديرية الجهوية تسعى لصرف مليار سنتيم كمستحقات لشركة “Ste.p.atlas”، بالرغم من عدم إنجازها كافة الأشغال وعدم احترامها لبنوذ مراحل دفتر التحملات الذي لم تتوصل اللجنة التقنية وإدارة المستشفى بنسخة منه، علاوة على عدم اطلاعهم على التغييرات التي شملت جميع مراحل الترميم.

وهو ما جعل اللجنة التقنية بمكناس، يشدد المصدر ذاته، ترفض التوقيع والتأشير عن الاستلام النهائي للأشغال المنجزة، ليقع المدير الجهوي للمرة الثانية على التوالي في فضيحة أخرى مدوية.

الفضيحة الأولى تتعلق بتعامل المديرية الجهوية للصحة عينها مع شركة لم يكن اسمها مدرجا ضمن قائمة الشركات المخول لها المشاركة في صفقات تزويد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمواد التعقيم و التطهير.

ومع ذلك، فقد قامت المديرية بالتعاقد مع هذه الشركة لتزويدها بمواد مطهرة ومعقمة، اكتشف فيما بعد أنها ذات جودة رديئة، لذلك لم تحظ بتأشير من طرف لجان الاستقبال لغياب الخاصيات الأساسية والضرورية المعتمدة في هذه المواد، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحية ولدى الرأي العام

تبعا لكل ما سبق ذكره، تطالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس من أجل الحد من هدر أموال خزينة الدولة.