وكان كلا من محمد إديحيا، عبد الحق بهوش ومحمد فضلو، وهم أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد لجؤوا إلى القضاء في مواجهة لشكر والمالكي على خلفية ما يعتبرونه “إقصاء” لهم من حضور دورة “برلمان الحزب”، التي عقدت شهر نونبر من العام الفائت وتم فيها إقرار رزمة من التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للحزب، في سياق التحضير لمؤتمره الحادي عشر.
وطعن هؤلاء عبر مقال تقدموا به لدى القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، في أشغال ومخرجات دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي تتيح إحداها لادريس لشكر، الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب “الوردة”.
وبات لشكر يواجه سيلا من القضايا المرفوعة ضده، سواء من قيادات الصف الأول التي تنافسه على الكتابة الأولى للحزب، أو قياديين بارزين في الحزب، مثل المحامية رشيدة آيت حمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد، التي تقدمت بدورها بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بتعليق انعقاد المؤتمر إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها ضد لشكر حول “خروقات” إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…