هل تغير موقف “البيجيدي” من قضية القنب الهندي؟.. أفتاتي: “لا يمكن لحكومة العدالة والتنمية أن تعطي هدايا لكارتيلات المخدرات المتسربة داخل أكثر من حزب”

أثارت برمجة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم غد الخميس، ردود فعل متباينة، حملت مجملها تساؤلات عن ما الذي استجد بين الأمس واليوم حتى يصادق على هذا المشروع في ظل الولاية الحكومية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يرفض تقنين “الكيف” بمبررات ذات طابع إيديولوجي وسياسي وديني.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بتدوينات لبعض أعضاء المجلس الوطني لـ”البيجيدي” وقيادات في شبيبته، أعادوا عبرها التذكير بمواقف الحزب الرافضة لتقنين “نبتة الحشيش”، وبتصريحات نارية لعبد الإله بنكيران، أمينهم العام السابق، كان قد اعتبر فيها أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له أثر وخيم على مستقبل البلاد، وأن التقنين لا يتوافق مع التزامات المغرب الدولية بخصوص مكافحة زراعة المخدرات. وقد تزامن كلامه وقتئد مع وجوده على رأس الحكومة.

وذهبت بعض قواعد حزب العدالة والتنمية إلى حد التشكيك في نوايا وخلفيات وزارة الداخلية، بوصفها من تقدمت بهذا المشروع قانون، سيما وأنه يتزامن مع التحضير لانتخابات 2021، غير أن عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، قلّل من صوابية هذه التأويلات.

وافترض أفتاتي في تصريح لموقع “الأول، أن يكون حدوث تغيير في مضامين مشروع القانون سالف الذكر، خلافا لما كان يروج له ما أسماه بـ”حزب الدولة البائد”، هو الدافع وراء إقدام الحكومة الحالية على هذه الخطوة، مشددا على أن “موقف “البيجيدي” من تقنين زراعة القنب الهندي ثابت وواضح منذ أن طرحه حزب الدولة. ولا يمكن أن يتغير أبدا”.

بالمقابل، أوضح أفتاتي، أن لا أحد يجادل في جدوى تسخير هذه النبتة لأغراض طبية أو لاستعمالات علمية، مستدركا: “لكن أن نعطي هدايا إلى كارتيلات المخدرات التي أصبحت متسربة لأكثر من حزب، فهذا لن يقع”.

وأكمل المتحدث: “لا أتصور.. بل من سابع المستحيلات أن تسمح حكومة العدالة والتنمية بتمرير تشريع يخدم كائنات مبتوتة، تقوم بأعمال مشبوهة وتشكل خطرا على الأمة وعلى المجتمع المغربي”.

وفي كل الأحوال، يضيف قيادي “المصباح”: “عند عرض مشروع القانون على النقاش في البرلمان، سيتبين كذلك هل الموضوع جاهز من أصله؟ وهل شروط النقاش الموضوعي متوفرة أم أن المسألة تتطلب إعطاء الوقت للوقت وطلب رأي الجهات المختصة من مجلس علمي أعلى وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟”، مما سيفضي، حسب رأيه، إلى إرجاء الموضوع لوقت آخر.