وزارة الشغل تشرف على إعداد سياسة وطنية للتقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمملكة

أشرفت وزارة الشغل والإدماج المهني على إعداد مشروعين يتعلق الأول منهما بالسياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، بينما يهم الثاني البرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل.

وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أفاد في عرض قدمه خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن مشروع هذه السياسة العمومية يروم تحقيق عدد من الأهداف؛ منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمملكة وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل، يتوخى تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء، متمثلة في تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، تطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، النهوض بثقافة الوقاية، ثم تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

وقد عهد، وفق الوزير أمكراز، إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024، وذلك تفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية.

إعداد هذه السياسة العمومية تم بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، يضيف المسؤول الحكومي، وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المترتبة عن مصادقته على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006 والتي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.