مطالب بإطلاق سراح عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشقيقه اعتقلا بالشماعية بعد شكاية باشا المدينة

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش آسفي، عن إدانتها الشديدة لاعتقال ومحاكمة رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية للجمعية بالشماعية وشقيقه، معتبرة تحريك المتابعة في حقهما “انتقاما منهما وتصفية للحسابات”، بسبب نشاطهما السياسي والحقوقي.

ويتابع رشيد وشقيقه اللذين تجري اليوم الخميس محاكمتهما بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في حالة اعتقال، بتهمتي إهانة موظف أثناء القيام بمهامه والاعتداء عليه، وذلك بعدما تقدم باشا مدينة الشماعية بشكاية ضدهما.

وقال الفرع الجهوي للجمعية بمراكش آسفي، في بلاغ له، إن متابعة المعنيين بالأمر تأتي “بناء على ادعاءات سلطوية غير واقعية، انتقاما منهما وتصفية للحسابات استغلالا لحالة الطوارئ الصحية”.

وعن خلفيات هذه المتابعة، أوضحت الجمعية الحقوقية ذاتها أنها متمثلة في “الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة الشماعية من ضعف وهشاشة البنيات التحتية والمرافق العمومية وسوء تدبير الشأن العام المحلي وسوء تنظيم المجال العام وما خلف ذلك من استياء عميق لدى هيئات مختلفة وفئات واسعة من المواطنين/ات. منهم مهنيين وحرفيين بالسوق اليومي بوسط المدينة لمدة تزيد عن 16 سنة (بائعو الخضر والفواكه والأسماك والملابس.. ، باعة جائلين وفراشة..) تعرضوا للتهميش والاقصاء من الاستفادة من السوق النموذجي كما تعرضوا لحملات لإخلاء أماكنهم بالسوق”.

وتابعت: “هذا الوضع دفعهم الى رفع شكايات وتظلمات الى المسؤولين وتنظيم أشكال احتجاجية سلمية مؤازرين من طرف فاعلين مدنيين وحقوقيين منهم أعضاء اللجنة المحلية للجمعية وعلى رأسهم رشيد توكيل، إلا أن السلطة المحلية بدل اعتماد الحوار الجدي والمنتج تشن حملات لمصادرة مصادر وسبل عيشهم بتواطؤ مع المجلس البلدي ليستفحل الوضع وتشتد المعاناة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي استغلتها السلطة المحلية للإجهاز على السوق اليومي دون بديل لأصحابه من المهنيين والحرفيين الشرعيين والانتقام من الحقوقيين وحبك سيناريو اعتقال رشيد توكيل وأخيه بادعاء إهانة موظف”.

وأكدت أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن “باشا المدينة سارع إلى استصدار شهادة طبية مثار تساؤلات من طبيب خاص خارج المدينة وتقديم شهود تحت سلطته ومسؤوليته ليتم الاعتقال على غرار مقولة “ضربني وبكى وسبقني وشكى”، ومن خلال كذلك إفادات وتصريحات عدد من المواطنين، منهم فاعلين جمعويين، تجمع على النفي القاطع لأي احتكاك فبالأحرى اعتداء من طرف رشيد توكيل وأن الأمر يتعلق بانتقام وتصفية الحساب معه بسبب مواقفه المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان”.

تبعا لذلك، جددت الجمعية تضامنها مع الأخوين المعتقلين، مطالبة بإلغاء متابعتهما وإطلاق سراحهما وسراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

كما حذرت من محاولة إقحام القضاء واستعماله لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المعارضين لآراء وممارسات السلطة وشططها.

وسجلت إدانتها الشديدة لما يتعرض له العديد من المهنيين والحرفيين والباعة الجائلين والفراشة من حملات مصادرة مصدر عيشهم اليومي وإقصائهم من الاستفادة بشكل عادل ومناسب من محلات السوق النموذجي.