بعد فضيحة “باب دارنا”.. البرلمان يناقش مقترح قانون لمعاقبة أصحاب “الإشهارات الكاذبة”

في سياق تفجر فضيحة “باب دارنا” أكبر عملية نصب عرفها المغرب عن طريق الإشهار، اوقعت بقرابة 800 ضحية عبر الترويج لمشاريع عقارية وهمية؛ تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يرمي إلى حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية.

ويقترح فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، معاقبة من يقف وراء تغليط المواطنين باستعمال الإشهار طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، سيما نصوصه المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، إلى جانب متابعة الأطراف المعنية بالعملية الإشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا، “سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، كالشخص أو المؤسسة صاحبة الإشهار أو الوكالة الاشهارية وجميع المؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال”.

كما ينص المقترح المذكور على فرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، وذلك بغرض “تحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك”.

وحسب نص مقترح القانون؛ “يمنع كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو الكتروني، يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.

ويضيف النص ذاته أنه “يخول للوكيل العام للملك وقف تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، ويحرك المتابعة في حق مرتكب الجريمة ويحيل القضية على المحكمة، بالإضافة توقيف المأمور به ينفذ في الحين بقوة القانون رغم كل منازعة او معارضة من طرف الاظناء المتابعين”، ملتمسا متابعة طالب النشر والناشر عند الاقتضاء بالمخالفات القانونية المرتكبة ومعاقبة كل مشارك في الإشهار الكاذب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.