للمرة الـ15.. قضاء مراكش يؤجل محاكمة “البيدوفيل الكويتي” الفار من العدالة وحقوقيون يستنجدون بالآليات الأممية

للمرة الـ15 على التوالي، أجّلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، البت في قضية “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة”، إلى غاية 23 نونبر المقبل، بسبب غياب الظنين.

ورغم أن السفارة الكويتية في الرباط كانت قد وضعت ضمانة تتعهد فيها بإحضار المتهم لمحاكمته حضوريا مقابل حصوله على السراح المؤقت الذي لم يكن مقيدا، إلا أنها لا تستجيب إلى طلبات المحكمة المتواصلة بهذا الخصوص، وهو ما أثار حفيظة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، التي راسلت من جديد كلا من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تطالبهم بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.

الجمعية، عادت في مراسلتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إلى بسط حيثيات القضية وتفاصيل تحصل المتهم على السراح المؤقت بتدخل من سفارة بلاده، منتقدة عدم تجاوب السفارة الكويتية مع مطالب المحكمة بإحضار المتهم واستمرار تقاعس وزارة العدل المغربية في المطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بتسليم المجرمين أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما ألقت باللائمة على وزارة العدل لعدم تحريكها مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق “الأنتربول”.

وأمام هذا الوضع، أعلن حقوقيو المنارة أنهم سيلجؤون إلى الآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الجنسي، مشددين على أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع، فتنازل أم الضحية المؤرخ في 23 دجنبر 2019، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، يوضح الحقوقيون عينهم، “كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية”.

وحتى التبريرات التي استندت عليها السفارة الكويتية للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية لا تستند، بحسبهم، إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، معتبرين أنها “تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تنتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، جددت مطالبة المسؤولين القضائيين بضرورة العمل على استقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة المغربية، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، واإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين، مع إعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، في ظل وجود شبهة شبكة الاتجار في البشر.