لفتيت: تقنين “الكيف” سيحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسنحرص على تجنب زيغه عن أهدافه المشروعة

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن تقنين القنب الهندي بالمغرب، سيحقق، فضلا عن عائدات وفرص اقتصادية مهمة وأكيدة، أهدافا اجتماعية كذلك.

وتتمثل هذه الأهداف الاجتماعية، حسب لفتيت، في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، إلى جانب خلق فرص واعدة للشغل ومدرة للدخل، مع الحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، ثم التقليل من الآثار التخربيبية على المحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجثثاث وحرق الغابات واستنزاف التربة والمياه وتلوث المياه الجوفية.

ولفت المسؤول الحكومي عينه، خلال عرضه مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم الخميس، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إلى أن “حسن اغتنام الفرص المتاحة لن يتأتى إلا بتأهيل الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعة التحويلية بالمغرب وتطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال”.

وأكد وزير الداخلية عزم المغرب بلوغ هذه الأهداف في توافق مع التزاماته الدولية، مشيرا إلى حرص المملكة على تجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة، عبر سن ضوابط قانونية لتلافي ذلك، مشددا على أن مشروع القانون المذكور، الذي يواجه معارضة قوية من بعض قيادات الحزب القائد للحكومة، أبرزها عبد الإله بنكيران، يبتغي “وضع آلية قانوية تؤطر هذا المجال، بما يسمح بتحقيق تنتمية اقتصادية مندمجة ومستدامة بمختلف المناطق”.