تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ابتداء من يوم غد الخميس 22 أبريل الجاري، في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
يأتي هذا، بعد أن حدد مكتب مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري، هوية اللجنة التي سيحال عليها مشروع القانون المذكور لدراسته والمصادقة عليه، واضعا بذلك حدا للخلاف الذي كان قد تفجر بهذا الخصوص إثر معارضة فرق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان، مناقشة تقنين القنب الهندي داخل لجنة الداخلية، مع مطالبته بالمقابل بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية.
في هذا السياق، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “البيجيدي”، إن التصور الذي انطلق منه الحزب لدى مطالبته باضطلاع لجنة القطاعات الإنتاجية بمناقشة مشروع قانون “الكيف” بدل لجنة الداخلية، يتمثل في كون هذا الأخير خالِِ تماما من أي بعد أمني، وبالتالي، يضيف الإبراهيمي في تصريح لموقع “الأول”: “الرأي الذي كان قائما، هو أنه لا توجد أي علاقة تربط وزارة الداخلية بمشروع هذا القانون. فهو يتعلق بالبذور وبالتصدير وبإنشاء وكالة وطنية وتعاونيات، وهذه كلها مجالات مقترنة بالفلاحة”.
وعلى العموم، يؤكد النائب البرلماني نفسه ضمن تصريحه للموقع، أن هذا التفصيل “مجرد مسألة شكلية”، لافتا إلى أن مناقشة وتجويد الفريق النيابي للحزب القائد للائتلاف الحكومي لهذا النص التشريعي المثير للجدل داخل البرلمان، “سوف لن تتأثر بطبيعة اللجنة”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…