برلمانية: اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الشخصية أربكت مغاربة العالم وسط ضعف تواصل الحكومة

كشفت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، لطيفة الحمود، أن هلعا وارتباكا كبيرين دبّا في صفوف مغاربة العالم، بعد انتشار تأويلات وصفتها بـ”غير الدقيقة”، تفيد بأن الاتفاقية المتعددة الأطراف حول التبادل الآلي للمعلومات، تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للمعلومات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي.

وأكدت الحمود في سؤال كتابي وجّهته إلى رئيس الحكومة، أن تداعيات هذا “الخبر الكاذب” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، حول الاتفاقية المذكورة التي وقّعتها المملكة المغربية في يونيو من عام 2019، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2021، بدأت تظهر؛ إذ أعرب بعض المواطنين عن رغبتهم في إغلاق حساباتهم البنكية وسحب مدخراتهم المالية.

كما ساءلته عن طبيعة التدابير التي تعتزم حكومته اتخاذها، من أجل وضع استراتيجية متكاملة ومستدامة للتواصل مع مغاربة العالم الذين يعانون من شح كبير في المعلومات التي تصدر عن الجهات الرسمية.

وعلاقة بالموضوع ذاته، فقد أصدر مدير المحافظة العقارية، بوشعيب شاهي، تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالامتناع عن منح أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض من وراء تقديم الطلب.

وحملت مذكرة صادرة عن مدير المحافظة العقارية شهر مارس الجاري، اطلع “الأول” على مضمونها، توجيها بوجوب الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وتسليم نسخ من الوثائق أو الاطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.