89 في المائة من المغاربة يثقون في الجيش و86 في المائة في الشرطة وحوالي ثلثيهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة

98 في المائة لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، 50 في المائة يثقون في الحكومة الحالية، 64 في المائة لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة، و86 في المائة يثقون في الشرطة، هذا ما أظهرته نتائج دراسة حول مؤشر الثقة 2021 بالمغرب، أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات.

وخلصت نتائج هذه الدراسة، إلى نفس استنتاجات السنة الماضية في ما يتعلق بضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، باستثناء الثقة في الحكومة التي عرفت ارتفاعا ملموسا هذه السنة، إذ عبّر 50 في المائة من المغاربة أنهم يثقون في الحكومة الحالية، مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية. هذا الارتفاع رجح معدو التقرير سببه هو الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير الجائحة.

أما في حالة الأحزاب السياسية، فقد عبر حوالي 74 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية (38 في المائة لا يثقون إطلاقا)، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في المائة السنة الماضية، كما أن 70 في المائة أبرزوا عدم ثقتهم في المؤسسة التشريعية (33 في المائة لا يثقون إطلاقا).

وسجل الاستطلاع ضعفا على مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية، كما أكد أن حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة، لكن 32 في المائة فقط عبروا أنهم يفكرون في المشاركة فيها، بينما أشار 18 في المائة إلى أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية.

لكن مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير؛ فقد سجل معدو هذا البحث أن الشرطة والجيش تحظيان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة.

وقد بلغ مستوى الثقة في الشرطة 86 بالمائة، بتقدم ملحوظ مقارنة مع السنة الفارطة الذي كان يبلغ 78 بالمائة، في حين 89 بالمائة من المغاربة أعربوا عن ثقتهم في القوات المسلحة مع العلم أن السنة الماضية كانت النسبة المئوية محددة في 83.3.

كما أن الثقة مرتفعة أيضا في نظام القضاء، وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، إذ بلغت حوالي 61 في المائة، وقد حقق هذا المؤشر ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنة الماضية، التي كان يبلغ فيها 41 في المائة فقط.

أما فيما يخص الطرق غير التقليدية للمشاركة السياسية كالمقاطعة الاقتصادية أو توقيع العرائض أو مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال 20 في المائة إنهم سبق لهم أن شاركوا في وقفة احتجاجية وأفاد 12 في المائة بأنهم شاركوا في عريضة، في حين ذكر 39 في المائة أنهم شاركوا في حركة مقاطعة اقتصادية، وكشف 19 في المائة أنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات، وأبرز 11 في المائة أنهم سبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.