المحكمة ترفض ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”

في تطور لافت في ملف “اسكوبار الصحراء”، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين الرئيسيين في القضية، بما فيهم طلبات دفاع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد سابقا، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق.

وحسب ما توصل به موقع “الأول” فإن، الرفض جاء بناء على الأدلة القوية التي جمعتها السلطات المختصة، والتي تربط المتهمين بنشاطات غير قانونية تتعلق بتهريب كميات ضخمة من المخدرات، واعتبرت المحكمة أن الإفراج المؤقت قد يعرض سير العدالة للخطر، نظراً لطبيعة الجريمة وخطورتها، بالإضافة إلى احتمال هروب المتهمين نظرا لامتلاكهم شبكات دعم قوية.

واعتبر محامو المتهمين، أمس في مرافعتهم عن طلب السراح، أن موكليهم يستحقون فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم طلقاء، مستندين إلى مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدين استعدادهم لتقديم ضمانات قوية تضمن حضور المتهمين لجميع جلسات المحاكمة.

وانطلقت أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”.

ويُتهم الناصيري وبعيوي بتورطهما رفقة 26 اخرون، في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وتهريب العملات الأجنبية بدون ترخيص، ومحاولة النصب استغلال النفود، بالإضافة إلى تزوير محضر رسمي، وإخفاء أشياء متحصل عليها، تزوير شيكات، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهريب العملات الأجنبية وتسهيل عبور الأشخاص بطرق غير قانونية.

وتم تأجيل الجلسة إلى 13 يونيو المقبل، إلى حين إعداد الدفاع.

قضية “إسكوبار الصحراء” تعود إلى اعتقال بارون المخدرات المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” في عام 2019، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات التي طالت العديد من الشخصيات البارزة في المغرب، من بينهم الناصيري وبعيوي.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود السلطات المغربية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.