“البيجيدي”: الحكومة تلقت دعما ماليا من “صندوق النقد الدولي” مقابل رزمة من الشروط من بينها رفع الدعم عن “البوطا”

دخلت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” على خط التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، معبرة عن استهجانها لمنهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران، ومقاربة حكومة أخنوش بخصوص هذا الإصلاح.

واعتبر “البيجيدي”، أن الحكومة تفتقد للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان.

وسجل الحزب المعارض، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، لكن ليس من أجل توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، بل من أجل تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله، انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع، ولفتت إلى أن هذه الشركة (إفريقيا غاز) ستستفيد من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب.

وأكد “البيجيدي” رفضه الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، معبرا عن وقوفه ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربته والتي ما فتئ يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، والتي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد، والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية.

وشدد الحزب على مقاربته لإصلاح صندوق المقاصة، والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.

وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، شدد الحزب على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم، من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي، عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 % وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 % إلى 100%.