الفرقة الوطنية تستأنف تحرياتها بشأن “اختلالات” عبد المولى عبد المومني ومخاوف من أن يطوى الملف دون محاسبة

استأنفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحرياتها بشأن ملف عبد المولى عبد المومني، الرئيس المخلوع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي تحوم حوله شبهة “اختلالات مالية وقانونية”.

وعلم موقع “الأول”، أن ضباط الشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعوا، من جديد، إلى عبد السلام بلفحيل، رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم أمس الأربعاء 30 دجنبر الجاري، وذلك على خلفية شكاية سبق وتقدم بها سنة 2014، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

المكلفون بالتحري في هذه القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من لدن النيابة العامة وعدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين، عمّقوا البحث مع بلفحيل، بشأن مضامين الشكاية التي يتهم من خلالها عبد المومني بـ”ارتكاب اختلالات مالية وقانونية خطيرة”، تهم تجاوزات مرتبطة بإنجاز عدد من الصفقات، وتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني، وصرف مبالغ مالية مهمة على الجموع العامة.

مصادر متابعة لتفاصيل البحث المباشر في هذا الملف، أبدت في حديثها مع “الأول”، عدم ارتياحها للمسار الذي يتخذه، مجددة مخاوفها من أن يُطوى دون محاسبة المتورطين المفترضين فيه، قناعتها في ذلك؛ طول مدة البحث التمهيدي الذي استغرق إلى حدود اليوم ست سنوات دون تقدم ملموس، إضافة إلى عدم استدعاء عبد المولى عبد المومني ومن معه للتحقيق معهم بدورهم.