قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم 19 دجنبر 2020، أنه “.. تأسيسا على هويته (الحزب) الاشتراكية الديمقراطية الراسخة و إعمالا لمنطوق الفصل الأول من الدستور الذي عرف نظام الحكم بالمغرب بما هو : ” ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية ” فإن الحزب، و بعد أن صالحت جائحة كوفيد-19 العالم مع اختياراته الإنسية هذه، يجدد التأكيد على أولوية و حيوية المسألة الاجتماعية كضامن للانسجام والتوازن المجتمعي و كصمام أمان للكرامة الإنسانية، يعبر عن فخره و اعتزازه بالتطابق التام بين قناعاته و اختياراته هذه و مضامين الخطب الملكية السامية الأخيرة ( خطاب العرش، ثورة الملك و الشعب ) البليغة في وضوحها وقوتها ونفسها الاجتماعي الديمقراطي وأفقها الاستراتيجي كخيار للدولة.
وزاد لشكر قائلا، “خطب ملكية سامية، عضدت ما سبق لجلالته أن طرحه حول نموذجنا التنموي الجديد و الإقلاع الصناعي و الإصلاح الفلاحي و تعميم التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية و دعم الشباب و العدالة المجالية و توزيع ثمار النمو، راسمة بذلك خارطة طريق جديدة لسياسات عامة جديدة. نعتقد صادقين بأنها في حاجة إلى موارد مالية مستجدة و مستدامة( توسيع الوعاء الضريبي، تجفيف منابع الريع ، محاربة الفساد، ترشيد الإنفاق العمومي،إلخ.) مثلما هي بحاجة لنخبة سياسية و اقتصادية واجتماعية في مستوى حملها و الاقتناع بها و الترافع عنها و تفعيلها”.
وخلص لشكر في تقريره السياسي، إلى القول، “ما يجعلنا نؤطر استعداداتنا للاستحقاقات القادمة تحت شعار مركزي : “من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي-ديموقراطي”:
أولا:
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يتيح لجميع المغاربة الحق في العيش الكريم،
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يجعل من الاستثمار في العنصر البشري رافعة أساسية في التنمية، من خلال منظومة تربوية تتيح لجميع بنات وأبناء المغاربة الاستفادة من تعليم عصري يواكب المنجزات الكبرى التي حققتها الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، تعليم منفتح يعلي من قيم العقلانية ويشجع على الخلق والإبداع، تعليم يضمن تكافؤا حقيقيا في الفرص، ويفتح مساحات شاسعة للبحث والابتكار،
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يجعل الحق في الصحة والعلاج حقا مكفولا لكل شرائح المجتمع، توفر له البنيات الصحية الضرورية، وتخصص له الأطر الصحية والطبية الكافية، ويكون الولوج إلى خدماته في متناول الجميع،
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يتصدى بجرأة لمظاهر التهميش والبطالة، تتحمل فيه الدولة توفير الشغل والتعويض عن فقدانه أو انعدامه، وتضمن لملايين العاطلين، ومنهم حملة شواهد عليا، أسباب الحماية والاستقرار المادي والنفسي،
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يستنهض كل فئات المجتمع؛ من نساء وشباب للانخراط الجماعي في بناء مجتمع تسوده قيم الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية،
تناوب جديد ذو أفق اجتماعي يحرص على تدبير عقلاني للثروات الطبيعية للبلاد و على رأسها الماء و التربة و يحمي تنوعها البيولوجي.
إن هذا التناوب الذي ننشده، وتنشده فئات عريضة من المجتمع، ويتقاطع كليا مع التوجيهات الملكية، من شأنه أن يضمن لبلدنا أسباب المناعة المؤسساتية، وشروط الاستقرار السياسي، ومقومات الأمن المجتمعي”.
