من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المزمع عقده غدا الخميس 7 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1009، والذي يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وحسب مشروع المرسوم المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية ، والذي اطلع عليه “الأول”، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة زيادة مقدرة بـ 8.80+%.
وحسب نفس الوثيقة، فإن العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، يتحدد في 9.275.038 أسرة، وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82+%، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
ويشير المرسوم إلى عدد الأجانب المقيمين بتراب الملكة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71,86+% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014.
وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد المصادقة على مشروع المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة، ستقوم المندوبية السامية بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري به العمل في هذا الباب.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
