قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، “.. إننا نجتمع في ظرف استثنائي، وفي سياق عام تميز، في الآونة الأخيرة، بحدث دولي عنوانه الأبرز اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية الجنوبية وقرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة. وهو ما جعلنا في الاتحاد الاشتراكي نصدر، في حينه، بلاغا نثمن من خلاله عاليا هذا الموقف الواضح والصريح من دولة عظمى فاعلة في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء. وجعلنا نحيي بإجلال وإكبار المبادرات الملكية لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية التي ستعرف تحولا استراتيجيا مهما يكرس وجاهة وحكمة المقترح المغربي. وفي نفس الوقت، ثمنا باعتزاز كبير تأكيد جلالة الملك محمد السادس على وحدة السلام واستكمال الحرية في القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يكشف عن الربط الدائم بين القضيتين المعبر عنه يوم 29 نونبر الماضي”.
وأضاف لشكر أثناء إلقائه للتقرير السياسي، صباح اليوم بالمقر المركزي للحزب بالرباط، “إنه نفس الموقف الذي عبرت عنه في الكلمة التي ألقيتها عن بعد في المهرجان الخطابي الافتراضي، عندما أكدت، “أننا في المغرب، نعتبر دائما القضية الفلسطينية قضية وطنية، تعادل نصرتها تشبتنا بقضيتنا الوطنية وإصرارنا على صون وترسيخ وحدتنا الوطنية”.
وبالتالي فإن الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يزايد عليه أحد في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدين أن فهمنا لمقولة :
وزاد لشكر قائلا، ” القضية الفلسطينية قضية وطنية” التي كانت من شعارات مجلة ” فلسطين” التي كان مدير تحريرها عمر بنجلون في الوقت الذي كان المشارقة يقولون إنها قضية مركزية، وكانوا يعنون تأجيل معارك الدمقرطة لحين تحرير فلسطين، فأقاموا للأسف أنظمة شمولية ، ولم يحرروا فلسطين، فيما قرن الشهيد عمر بنجلون برؤية استشرافية بين توازي خط النضال الديمقراطي وطنيا، مع خط تحرير الأوطان والشعوب، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، وهذا هو جوهر مقولته الملهمة: القضية الفلسطينية قضية وطنية، بمعنى أن كل تقدم في إنجاز المهام الوطنية المتمثلة في استكمال الوحدة الترابية، ودمقرطة الدولة والمجتمع، والتصنيع والتنمية، يصب حتما في مجرى تحرير فلسطين، وبهذه الروح تحدث جلالة الملك حين خاطب رئيس السلطة الفلسطينية أن المغرب يضع قضاياه الوطنية في نفس مرتبة القضية الفلسطينية، وللذكرى فالاتحاد الاشتراكي باعتباره المساهم الأكبر في تأسيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إلى جانب القوى الوطنية التي كانت في زمن الجمر والرصاص، التعبير الوحيد الذي تصرف من خلاله الأحزاب والنقابات والجمعيات مواقفها وأشكالها النضالية دعما لكفاح الفلسطينيين، في وقت كان من يتزايدون علينا اليوم يرسلون الشباب للموت في أفغانستان بتنسيق مع المخابرات الأمريكية لمواجهة الاتحاد السوفياتي”.
وقال لشكر أيضا، “ولذلك حين نساند الخطوات التي اتخذها جلالة الملك، فانطلاقا من هذه الروح، في عالم تغيرت معطياته وفاعلوه وخرائطه، وبالتالي فنحن نفرق بين المبدأ والأداة، فالمبدأ ثابت وهو دعم الفلسطينيين دون قيود من حقهم في الدولة المستقلة، وحين نقول دون شروط، فيعني أننا لن نلتفت لبعض الأصوات الفلسطينية القليلة التي أنتجت تصريحات مسيئة لبلدنا وقضية وحدتنا الترابية، فنحن لا نقايض دعمنا للقضية الفلسطينية العادلة بأي مقابل، هذه اختياراتنا التي لا نمن بها على أحد، وإذا كانت هذه الثوابت ستضل هادية لطريقنا حتى يحصل للشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة والمشروعة، فإن الأداة تتغير بتغير الظروف، فاليوم أيها الأخوات والإخوة يجب أن ننتبه أن الدور الذي كان يقوم به المغرب، باقتناع في الخفاء كوسيط بين الفلسطينيين فيما بينهم، وبين الفلسطينيين وأشقائهم العرب، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين الإسرائيليين والعرب، هذا الدور المحوري بدأت بعض الدول تحاول أن تزاحم المغرب فيه، وبالتالي تقتضي المصلحة الإستراتيجية لبلدنا وللفلسطينيين أن يظل المغرب هو الوسيط الأول، لأنه الأكثر مصداقية، ويكفي إخواننا الفلسطينيين أن يقارنوا بين ادوار المغرب في الأزمة الليبية وأدوار باقي الأطراف، لكي يستنتجوا مصلحة فلسطين في استئناف المغرب لأدواره في البحث عن حلول سلمية، تجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحروب والحصار، وتيسر له سبل فرض الدولة الفلسطينية المستقلة”.
