لشكر يكشف النقاط التي تم التوافق عليه بخصوص القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات وكذا النقط الخلافية

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم 19 دجنبر 2020، أنه “.. تجاوبا مع النداءات المتكررة لحزبنا في مناسبات متعددة، بضرورة إطلاق مشاورات جادة ومبكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، عقد رئيس الحكومة اجتماعات تشاورية في الموضوع مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، كما توصل وزير الداخلية بمذكرة تفصيلية للحزب تضمنت مجمل الاقتراحات التي وردت في المذكرات السابقة، وفي مداولات الأجهزة الحزبية في اجتماعاتها قبل وأثناء زمن كورونا”.
وأضاف لشكر في تقريره السياسي صباح اليوم بمقر الحزب بالرباط، ” وفي نفس السياق عقد وزير الداخلية والأطر المساعدة له اجتماعا ثنائيا مع حزبنا لمناقشة مذكرة الحزب، وتوضيح مضامينها ، حيث قدمنا عرضا شاملا حول مقترحاتنا، وسجلنا بشكل إيجابي تجاوب وزير الداخلية مع أهم المقترحات، والتي أصبحت موضوع اللقاءات المتعددة مع باقي الأحزاب السياسية، سواء مع رئيس الحكومة أو مع وزير الداخلية، والتي أسفرت في النهاية عن الاتفاق والتوافق على جلها ، وهي التي ستعرف تعديلات في القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات. والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
أهم النقط المتوافق عليها هي:
– يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية،
– تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء،
– تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية
-توسيع حالات التنافي،
– تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.
*اللوائح الانتخابية :
1/- تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية،
2/- حذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل،
3/- تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة .
4/- التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد
*الحملة الانتخابية :
1/- تقليص مدة الحملة الانتخابية،
2/- مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية،
*عملية الاقتراع :
– توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبل عدد سكانها 50 الف نسمة .
* تعزيز النزاهة :
-تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .
*تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية :
– الملائمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان
– إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي
– تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.
– إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.
ثالثا/- أهم النقط الخلافية :
1/- اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة،
2/- وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية،
3/- تمثيلية مغاربة المهجر.
وخلص لشكر إلى القول، “لابد في هذا الصدد، من أن، نعبر عن ارتياحنا للجو المسؤول والمناقشات المستفيضة التي طبعت المشاورات التي جمعت بين وزارة الداخلية بتكليف من رئيس الحكومة وبين الأحزاب السياسية المعنية، كما نشيد التوافقات السياسية التي تمت بخصوص العديد من الجوانب المهمة في المنظومة الانتخابية، حيث تحقق شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الأساسية التي كانت موضوعا للإصلاح.
لذلك، تفعيلا لخلاصات المشاورات، لابد من استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، والإسراع في إحالة مشاريع القانونين الانتخابية على البرلمان حتى تتم مناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقف مناسب. فالهدف الجوهري من الإصلاحات المتوافق بشأنها يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية واسعة في صفوف المواطنين والمواطنات، ومحاربة العزوف الانتخابي، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، وتعزيز التعددية السياسية كاختيار ديمقراطي استراتيجي في بلادنا”.